وكالات: سجل المؤشر العام للبورصة الأردنية أدنى مستوى له هذا العام، وبلغ 2622 نقطة منتصف أسبوع التداول، في حين فقدت الأسهم 6ر1 مليار دولار في أسبوع.

وتأثّر المؤشر العام بغياب السيولة وسلبية المؤسسات والصناديق الاستثمارية، التي فضلت الانتظار، لحين إعلان الشركات عن نتائجها للربع الرابع من العام الماضي لتقويم أثر الأزمة على عمليات الشركات المدرجة في السوق.

وفقدت الأسهم 6ر1 مليار دولار من قيمتها تحت ضغوطات البيع خوفاً من مزيد من الخسائر، فيما انخفض المؤشر العام بنسبة 5ر3 %.
وبلغت أسعار أسهم الشركات مستويات مغرية للشراء، خاصة وأن معظمها بات دون سعر الاكتتاب عند الإصدار الاولي، فيما تراجعت الأسهم القيادية إلى مستويات غير مسبوقة، ما وفّر فرصة لبناء مراكز مالية، سواء من قبل المستثمرين او المضاربين.

ودفع المستوى المتدني صناديق أجنبية لشراء أسهم استراتيجية في نهاية أسبوع التداول، خصوصاً البنك العربي، وشركتي الفوسفات والبوتاس، الأمر الذي حوّل مسار المؤشر العام إلى الارتفاع.

وتوقع مراقبون أن يستمر التحسن في السيطرة على توجهات السوق، لوجود طلبات شراء من صناديق أجنبية، وعبر أكثر من وسيط بعدما اقتصرت على وسيط واحد في نهاية الاسبوع الماضي.

ووفق الأرقام الأسبوعية للبورصة، انخفض الرقم القياسي المرجح في القيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 2677 نقطة، مقارنة مع 2775 نقطة للأسبوع السابق، بانخفاض مقداره 98 نقطة.

الى 5833 نقطة مقارنة مع 6138 نقطة للاسبوع السابق بانخفاض مقداره 305 نقاط، أما قطاعياً فانخفض الرقم القياسي للأسهم الصناعية بنسبة 3ر5 %، وانخفض للأسهم المالية بنسبة 3 %، مثلما انخفض للأسهم الخدمية بنسبة 1ر2 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال هذا الأسبوع حوالي 4ر39 مليون دولار، مقارنة مع 6ر44 مليون دولار للأسبوع السابق، وبانخفاض نسبته 7ر11 %، وبلغ حجم التداول الاجمالي حوالي 197 مليون دولار، مقارنة مع 223 مليون دولار، الذي سجل على مدار 5 ايام تداول لأسبوعي المقارنة.

وعدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع، بلغ 8ر72 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 51856 عقداً

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فاحتل القطاع المالي المرتبة الأولى بحجم مقداره 6ر145 مليون دولار، وتبعه قطاع الصناعة، حيث حقق ما مقداره 5ر28 مليون دولار، ثم قطاع الخدمات بحجم مقداره 8ر22 مليون دولار.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع البالغ عددها 195 شركة مع إغلاقاتها السابقة، تبيّن أن 52 شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 129 شركة، واستقرت أسعار أسهم 14 شركة أخرى.

من جهة ثانية، أكّد تقرير اقتصادي صدر اليوم تراجع حاد في أسعار الأسهم في البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وتراجع المؤشر الرئيس دون 4 آلاف نقطة، متأثرة بمبيعات مكثفة من المستثمرين العرب والأجانب.

وذكر التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال المصرية أن التراجع على الأسهم القيادية، قابلها عمليات شراء نشطة من المصريين، إلا أنها لم تنجح في تنشيط السوق، إضافة إلى ما شهدته البورصات العربية من تراجع أثر سلباً على حال السوق المصرية.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية quot;كاس 30quot; خسر خلال تعاملات الأسبوع الماضي 9ر11 % بما يعادل 83ر516 نقطة لينهى التعاملات عند 18ر3810 نقطة مقابل 01ر4327 نقطة في الأسبوع الأسبق.

ولفت إلى أن مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة بلغت 2ر836 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة الأسهم المشتراة 7ر550 مليون جنيه إضافة إلى ان المؤشر العام للسوق خسر 43ر152 نقطة ليصل الى 77ر1414 نقطة.

وبيّن التقرير ان قيمة التداول بلغت 3ر3 مليار جنيه، وعدد الأسهم المتداولة 309 ملايين و312 الف سهم، نفذت من خلال 808ر212 صفقة بيع وشراء، بينما كانت الأسبوع الاسبق 8ر3 مليار جنيه، وعدد الأسهم المتداولة 382 مليون سهم، نفذت من خلال 471ر236 صفقة بيع وشراء.

وشهد اليوم الأخير من التعاملات تحولاًَ نحو الارتفاع، ربح خلالها المؤشرالرئيس اكثر من 4 % مع بداية التعامل، إلا انه قبيل الإغلاق شهد السوق عمليات جنى أرباح سريعة أفقدت المؤشر مكاسبه ليغلق مرتفعاً بنسبة 79ر0 %.