أبوظبي: تفتتح دائرة التخطيط والاقتصاد مركزَ أبوظبي للأعمال بأفرعه الـ 15 على 4 مراحل، تبدأ الأولى في يونيو المقبل، بتدشين مركز أبوظبي الرئيس، تليها المرحلة الثانية بافتتاح مراكز العين ومدينة زايد والمصفح في الربع الأول من 2010، ثم مراكز الشهامة والوثبة والمقام ومزيد في الربع الثالث من العام عينه، وأخيراً 8 مراكز في غياثي وسيلة وليوا ومرفأ ودلما والرويس وحير والويجن في الربع الثاني من عام 2011.

ويأتي إنشاء المركز بتوجيهات من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف تطوير بيئة الأعمال في الإمارة، وجعلها أكثر سهولة ومرونة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وقدم مدير إدارة التراخيص التجارية خالد حمر عين الظاهري ومدير إدارة المشروعات في قطاع الشؤون التجارية في الدائرة حسين الكثيري شرحاً وافياً عن مهام المركز الجديد الأساسية التي تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة ورؤية حكومة أبوظبي 2030، كما إنه يترجم رؤية ورسالة الدائرة، ويعكس في الوقت نفسه الأجندة السياسية لحكومة أبوظبي.

وأشار الظاهري إلى أن مركز أبوظبي للأعمال الجديد يهدف إلى إنجاز ما لا يقل عن 95% من التراخيص الجديدة التي تحتاج موافقات خارجية خلال مدة أقصاها 4 أيام عمل، وذلك من خلال وضع إجراءات تراخيص رفيعة المستوى وفعالة، تتمحور حول العميل للأعمال القائمة والمتوقعة في أبوظبي.

وأوضح أن الوضع المستقبلي لمركز أبوظبي للأعمال للحصول على التراخيص الاقتصادية روعي فيه حصر العلاقة بين العميل المستثمر والمركز فقط، فيما تبقى الجهات الحكومية، سواء كانت محلية أو اتحادية، ذات العلاقة التي يتطلب الحصول منها على الموافقات باتصال الكتروني مع المركز.

من جهته، ذكر الكثيري أن الخدمات التي سوف تقدم من خلال مركز أبوظبي للأعمال تكمن في إصدار التراخيص التجارية وخدمات العمالة والموظفين وتصاريح الأعمال وتقديم الخدمات للمستثمرين الدوليين وتفعيل نظام المقترحات والشكاوى وتصاريح البناء، إلى جانب توفير معلومات تجارية واقتصادية واستشارات الأعمال وتسهيلات لإقامة المعارض والمؤتمرات.

وقال إن مشروع إنشاء مركز أبوظبي للأعمال يتطلب خلال المراحل المقبلة تحديث البيانات كافة، والمعلومات المتعلقة بإصدار الرخص التجارية، وخاصة الشروط الواجب توافرها والموافقة عليها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى توفير نظام الكتروني عالي المستوى يسهل الحصول على الموافقات الخارجية بشكل آلي.

ودعت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي بهذه المناسبة الجهات الحكومية الاتحادية منها والمحلية كافة إلى التعاون وتقديم الدعم بهدف إنجاح أعمال هذا المركز الجديد، باعتبار أن نجاحه يعتمد وبشكل أساس على مدى تجاوب الجهات ذات العلاقة وتوفيرها كل البيانات والشروط المطلوبة لإصدار الموافقة على الرخص التجارية.