مدريد: أعلن البنك المركزي الإسباني اليوم أن اقتصاد البلاد دخل مرحلة الانكماش منذ النصف الثاني من عام 2008، وذلك بعد تسجيل ثاني تراجع على التوالي لمعدلات النمو، بالرغم من تأكيد مصادر رسمية أن معدل النمو في الناتج المحلي، بلغ خلال العام الحالي 1ر1 %.

وقال البنك إن تراجع الاقتصاد الإسباني بلغ ذروته في الربع الأخير من العام الماضي، جراء تفاقم حدة الأزمة المالية العالمية، وبناء عليه انخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 8ر0 % في الفترة بين النصف الأول والثاني من 2008.

كما ساهم في تراجع إجمالي الناتج المحلي أيضاً تراجع الطلب وانخفاض معدلات الاستهلاك والاستثمار، في حين حافظ قطاع التجارة الخارجية على معدل إيجابي يقدّر بـ 7ر1 %.

وشهد مسلسل تراجع الاقتصاد انهياراً في سوق العمل، حيث انخفض المؤشر بنسبة 3 % في الربع الأخير من العام الماضي، نظراً إلى تراجع أنشطة العمل في القطاعات كافة، باستثناء قطاع الخدمات. يضاف إلى هذه العوامل تراجع الاستثمار العقاري وتراجع قطاع البناء بصفة عامة، فضلاً عن معدلات الاستهلاك، التي أدت إلى تراجع معدلات الناتج المحلي.

وأعرب البنك المركزي الأسباني عن أمله بأن يسهم تخفيض قيمة الفائدة وتراجع نسبة التضخم، إضافة إلى الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من آثار الأزمة المالية العالمية، في تحسين صورة الاقتصاد ورفع معدلات نموه.

إلا أن رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان أعلن أن الاقتصاد الإسباني سوف يواصل تراجعه خلال العام الجاري، متوقعاً بلوغ انخفاض معدلات النمو نسبة 7ر1 %، كما يتوقع البنك المركزي الإسباني استمرار حالة الركود، نظراً لاستمرار أجواء الأزمة الاقتصادية المالية العالمية.