فازت ريم بدران بغالبية أصوات الناخبين، في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان،إضافة إلى 4 من كتلتها، وهي كتلة العمل، حيث حصدت 1943 صوتاً. ورأت بدران أن من أهم المشاكل التي يواجهها القطاع التجاري حالياً مشكلة الثقة، التي كان سببها الربط لدى الغالبية بين ما يحدث أو حدث في الأسواق المالية العالمية وبين واقع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الأخرى دون الاعتماد على الدراسة الفعلية لأداء الشركات وقوائمها المالية. وانتقدت تشدد البنوك المحلية بمنح التسهيلات الائتمانية.


فازت ريم بدران بغالبية أصوات الناخبين، إضافة إلى 4 من كتلتها، وهي كتلة العمل، حيث حصدت 1943 صوتاً، ورياض الصيفي 1894 صوتاً، وغسان خرفان 1648، وطارق الطباع 1457، وفايز الفاعوري 1313، ومحمد البقاعي 1287، وباسم فراج 1255، وحسان العمد 1220، وأخيراً نايف غيث الذي حاز 1204 أصوات.

وتعد بدران أول امرأة تصل إلى مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، في مجتمع تجاري ذكوري، يعتقد أن الرجال دائماً قوامون على النساء، حيث حظيت بدران بدعم منقطع النظير من الحركة النسائية الأردنية.

وبذلك تكون كتلة العمل، التي يرأسها رياض الصيفي، قد حصلت على 5 مقاعد، وكتلة التغيير، برئاسة غسان خرفان على مقعدين، وكتلة المستقبل برئاسة محمد عصفور quot;الذي لم ينجحquot; على مقعدين.

ورأت بدران أن من أهم المشاكل التي يواجهها القطاع التجاري حالياً مشكلة الثقة، التي كان سببها الربط لدى الغالبية بين ما يحدث أو حدث في الأسواق المالية العالمية وبين واقع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الأخرى دون الاعتماد على الدراسة الفعلية لأداء الشركات وقوائمها المالية. وانتقدت تشدد البنوك المحلية بمنح التسهيلات الائتمانية.

وأشارت إلى وجود صعوبة في حركة التصدير والاستيراد حول العالم، بسبب حالة البنوك في الأسواق الخارجية، حيث تراجعت قدرة نظام المدفوعات المصرفي على مساندة حركة الصادرات والواردات، الأمر الذي ترتب عليه ضعف مصادر التمويل لدى المستوردين الأجانب.

واستطردت بدران قائلة quot;لم يعد مهماً النقاش حول المسببات والآثار وما تم اتخاذه وما لم يتم اتخاذه، بقدر ما هو مهم البحث عن السبل والوسائل الكفيلة لتخفيف آثار ونتائج هذه الأزمة، والحقيقة أن مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية تتطلب اتخاذ إجراءات عميقة وحساسة.

ملخص البرنامج الانتخابي لكتلة العمل الفائزة

bull; رفع مستوى تمثيل القطاع التجاري والمشاركة في صياغة التشريعات ورسم السياسات التجارية في الأردن.
bull; زيادة مستوى التأثير للقطاع التجاري، ليتناسب مع حجم القطاع وأهميته النسبية في الاقتصاد الوطني.
bull; وضع خطة إستراتيجية للتدريب، تتضمن دراسة لتحديد حاجات القطاع التجاري من التدريب، وصولاً إلى رفع المستوى، وزيادة عدد الدورات، وتنوع التدريب لموظفي الغرفة وأعضائها.
bull; إنشاء quot;النافذة الاستشاريةquot; مركز اتصال لتلقي الشكاوي الضريبية الجمركية العمالية وغيرها.
bull; تخصيص quot;يوم مفتوحquot; بشكل دوري، لمناقشة أية تطورات أو قضايا تتعلق بأعضاء الغرفة التجارية مع الضريبة أو الجمارك أو غيرها من المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
bull; تحديث قاعدة البيانات، لتخدم المستوردين والمصدرين.
bull; تفعيل دور الغرفة في فض الخلافات، التي تقع بين الأعضاء، عن طريق التحكيم.
bull; تشكيل لجان من التجار والتنسيق مع النقابات والجمعيات.
bull; تسخير موارد الغرفة، لرفع كفائتها، واستحداث خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، والاستثمار في العاملين فيها.
bull; تفعيل مبدأ أن خدمة ورضى المستهلك هي مقياس النجاح الرئيس للتاجر، وتنظيم العلاقة في ما بين التاجر والمستهلك على أسس عادلة للطرفين.
bull; استخدام التكنولوجيا الحديثة، كوسيلة لرفع مستوى الخدمات في الغرفة.
bull; مساعدة القطاع التجاري في الجانب الإداري والتسويقي والتمويلي، ضمن برامج دعم متخصصة.
bull; دعم مؤسسات المجتمع المدني وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أعضاء الغرفة.