الجزائر: تفيد مسودة ميزانية الجزائر أن الحكومة سترفع النفقات بنسبة 13 % تقريباً في العام المقبل، رغم الانخفاض الحاد في عائدات صادرات النفط والغاز. وجاء في مسودة الميزانية، التي أقرتها الحكومة أمس الاثنين، أنه سيجري تغطية العجز البالغ 2769 مليار دينار جزائري (38.99 مليار دولار) من الاحتياطيات.

وتوقعت المسودة، التي ستعرض على البرلمان لإقرارها، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 % على أساس 37 دولاراً متوسط سعر برميل النفط. وتبلغ التوقعات الرسمية للنمو في العام الجاري 4.1 %. وتوقعت مسودة الميزانية، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن يبلغ معدل التضخم 3.5 % في العام المقبل، وهو المعدل المتوقع نفسه لعام 2009.

وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي رأس اجتماع الحكومة الخاص بالميزانية، إن الدولة ستواصل برنامجها للإنفاق الاجتماعي. ونقلت الوكالة إعرابه عن أمله بأن يذكر التراجع الحالي في أسعار النفط والغاز الجميع بمدى أهمية تعبئة موارد البلاد.

وتمثل الطاقة أكثر من 97 % من عائدات التصدير في الجزائر، وانخفضت العائدات نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية.

وأعلنت شركة سوناطراك للطاقة التابعة للدولة أمس الاثنين انخفاض إيراداتها أكثر من 50 % في أول تسعة أشهر من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويقول بعض الاقتصاديين إن الجزائر لديه احتياطي نقدي ضخم لتغطية العجز، غير أن استمرار معدلات الإنفاق المرتفعة قد يرفع نسبة التضخم. وتعهد بوتفليقة باستثمارات ضخمة في الإسكان والطرق وتوفير وظائف للعاطلين.

وأي محاولات لتحجيم هذه التعهدات، سيؤدي إلى موجة من القلاقل الاجتماعية في البلاد، حيث تتكرر المصادمات بين الشرطة والمحتجين بسبب سوء الأحوال المعيشية. وتتوقع مسودة الميزانية إيرادات تبلغ 3091 مليار دينار، وحجم إنفاق 5860 مليار دينار.