بغداد: قال مسؤول أميركي إن العراق قد ينضم إلى منظمة التجارة العالمية بنهاية عام 2011، اذا سعى بدأب للحصول على العضوية، التي قد تساعد جهود إعادة الإعمار، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار.

وبدأ العراق عملية الانضمام في 2004، غير أنه لم يتخذ سوى الخطوات الأولية، التي تتطلبها العضوية. كما قد يحصل العراق على مزايا محدودة، نظراً إلى أن إيران، وهي أحد شركائه التجاريين الرئيسيين، ليست عضواً في المنظمة.

لكن لاري مورجان، مدير التجارة الدولية بمشروع تجارة التابع لوكالة التنمية الدولية الأميركية، قال إن بعض الوزارات العراقية، مثل وزارة المالية، تحرص على الفوز بعضوية المنظمة، إذ من شأنها دفع حركة التجارة وزيادة عائدات الرسوم الجمركية.

ويقدم مشروع تجارة المشورة إلى وزارة التجارة العراقية في المسائل المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.

وقال مورجان quot;كما هو واضح كانت عملية بطيئة جداً، لكنهم ليسوا بعيدين جداً من المسار. وأرى أنهم إذا بذلوا الجهد المعقول المنتظر منهم، فسيكون بمقدورهم الانضمام بنهاية 2011. وهذا هو أقرب موعد ممكنquot;.

وأوضح أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من شأنه زيادة فرص العراق للحصول على السلع المستوردة وإدخال التوحيد القياسي ومراقبة الجودة، وأن يمهد الطريق لممارسات جمركية أقل فوضوية وبيروقراطية.

وقال مورجان quot;سيسمح للجمارك العراقية بالانضمام إلى العالم المتقدم. وبالنسبة إلى رجال وسيدات الأعمال العراقيين، فيملك هذا البلد أحد أسوء السجلات في ما يتعلق بالوقت المطلوب لاستيراد وتصدير البضائعquot;.

وأضاف أن رجال الأعمال الأجانب سيشعرون بقدر أكبر من الحماية قبل المغامرة بدخول السوق العراقية ومساندة جهود العراق لتطوير السياحة وقطاعات الخدمات المالية.

لكن المحللين يحذرون من أن العراق لن ينوع على الأرجح اقتصاده ليشمل أنشطة أخرى غير النفط - الذي يدر بالفعل 95 % من عائدات الحكومة - ومن أن الروتين والجدل السياسي يؤخران مشاريع كثيرة عن مواعيدها.