صنعاء: توقعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي ارتفاع حجم السوق المحتملة لقروض الرهن العقاري في اليمن بمقدار 100 مليون دولار أمريكي في العام المقبل 2010.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية ان المؤسسة اوضحت في احدث دراسة لها بإن الانتعاش المنتظر مبني على احتمال بيع 5 آلاف وحدة سكنية من بين 18 ألفاً قيد البناء بأسعار معقولة من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق وبناء 5 آلاف وحدة سكنية أخرى وبيعها بأسعار السوق.

وأشارت الدراسة إلى فرص التمويل الإسكاني في اليمن المتمثلة في تنامي الاقتصاد من خلال مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال والاستثمارات الأجنبية، وازدياد السكان في اليمن إلى 23 مليون نسمة وبمعدل نمو يصل إلى 3 بالمائة، وزيادة القوى العاملة من الخريجين المهرة، إلى جانب المستثمرين المحليين والأجانب المهتمين بسوق العقارات السكنية والتمويل الإسلامي للإسكان المستخدم حالياً، وامتلاك الحكومة مساحات شاسعة من الأراضي والتمويل الأصغر للإسكان.

ودعت مؤسسة التمويل الدولية إلى استمرار التحسينات المتعلقة بالتسجيل العقاري في اليمن واستمرار الإصلاحات المتصلة بمستوى العرض في الأراضي وحقوق الملكية، وتقديم تسهيلات السيولة والقروض طويلة الأجل.