قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كراكاس: هدد الرئيس الاشتراكي الفنزويلي هوغو تشافيز الأربعاء بوضع quot;كل المصارف الخاصةquot; في البلاد تحت إشراف الدولة، إذا لم تقم بمهماتها، وذلك بعد يومين على إقفال أربعة مصارف خاصة صغيرة، وجهت إليها تهم ارتكاب مخالفات.

وأكد تشافيز في احتفال عام، نقلت وقائعه الإذاعة والتلفزيون، أنه quot;إذا ما اضطررت إلى وضع كل المصارف الخاصة الفنزويلية تحت إشراف الدولة، فلن أتوانى عن فعل ذلكquot;. وأضاف quot;إذا كانت هذه الحملة من الشائعات التي بدأت على الانترنت تسعى إلى التسبب بتدفق الناس إلى المصارف لإطاحة تشافيز، عليهم ألا يخطئوا: أن من سيسقط، هو النظام المصرفي الخاصquot;.

وأكد أيضاً أن quot;ثمة مجموعة أخرى من المصارف في ذهني للتعامل معها بهذه الطريقةquot;. وقد أقفلت الحكومة إقفالاً موقتاً مصرفين يوم الاثنين، وقامت بتصفية موجودات مصرفين آخرين، هما بانكو كانارياس وبان برو، بسبب تعسرهما المالي، بعدما وضعتهما عشرة أيام تحت إشراف الدولة.

وبدأ الفنزويليون، الذين يملكون حسابات في هذين المصرفين، باستعادة جزء من أموالهم الأربعاء من مصرف بانكو دو فنزويلا الرسمي. وللحؤول دون تدفق المواطنين إلى المصارف لسحب ودائعهم، شدد عدد كبير من المسؤولين الحكوميين في فنزويلا على صلابة النظام المالي الوطني، وضمنوا لمودعي المصرفين المعنيين، الذين يبلغ عددهم 750 ألفاً، أنهم لن يخسروا مدخراتهم.

واتهم تشافيز أيضاً المصارف الخاصة بالتخلي عن القيام quot;بمهامهاquot; للانصراف إلى quot;المضاربة الماليةquot;. وكان تشافيز قال الأحد quot;هل تريدون أن أؤمّم المصارف؟ لا مشكلة لدي في ذلك، لأن أصحاب المصارف لا يريدون منح الفقراء قروضاً، فهم لا يؤدون المهامات الواجبة على المصارفquot;.

يذكر أن أكثر من 70% من القطاع المصرفي الفنزويلي في عهدة القطاع الخاص، لكن الدولة تحولت إلى المالك الأكبر في السوق المالية، عبر تأميم بانكو دو فنزويلا في أيار/مايو، وهو ثالث مصرف في البلاد ينتمي إلى مجموعة سانتاندر الأسبانية.

ومنذ 2007، بدأت الحكومة الفنزويلية سياسة تأميم عدد كبير من القطاعات الاستراتيجية، كالنفط والكهرباء والاتصالات والمعادن والأسمنت والمصارف.