أقر البرلمان الكويتي اليوم بالإجماع مشروع قانون اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، والنظام الأساسي للمجلس النقدي، وأحاله إلى الحكومة.

الكويت: أقر مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم بالإجماع في مداولتيه الأولى والثانية مشروع قانون اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، والنظام الأساسي للمجلس النقدي، وأحاله إلى الحكومة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح في تعقيبه على المادة الأولى من المشروع أنه من الأهمية بمكان إقرار الاتفاقية quot;كما هيquot;، لا سيما أن الكويت تحتضن القمة الخليجية في الأسبوع المقبل. وأوضح الشيخ محمد أن القانون من شأنه أن يجعل دولة الكويت، من خلال اعتلاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئاسة القمةquot;، ملتزمة ومتضامنة بالكامل مع أشقائها في دول مجلس التعاونquot;.

وأشار إلى أن تطبيق العملة النقدية الموحدة قد يأخذ مدة طويلة، تمتد إلى نحو 10 سنوات، مستدركا بالقول quot;ولكن بحكم الدستور والقانون، فإن التخلّي عن العملة النقدية المعمول بها، والتحول إلى عملة أخرى يجب أن يكون وفق قانونquot;. لافتاً إلى أن ذلك منصوص عليه في المادة 77 من الدستور الكويتي، التي تقضي بأن quot;تسك العملة باسم الأمير وفقاً للقانونquot;.

ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بضرورة أن تقوم الحكومة بعرض موضوع العملة الخليجية الموحدة، قبل اعتماد العمل بها على مجلس الأمة، وهو الأمر الذي أكده وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح.