قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: وقّع الاتحاد الأوروبي ولبنان اليوم اتفاقيتين، يخصص بموجبهما التكتل، الذي يضم 27 دولة، 24 مليون يورو لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتمويل مشروع تحديث النظام القضائي اللبناني.

ووقّع الاتفاقية الأولى عن الجانب اللبناني وزير التنمية الإدارية محمد فنيش، فيما وقّع الاتفاقية الثانية وزير العدل إبراهيم نجّار والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي، بصفته الجهة المنفذة لمشروع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

كما وقّع على الاتفاقيتين رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، في حين وقّع عن جانب الاتحاد الأوروبي مدير منطقة أوروبا وجنوب المتوسط والشرق الأوسط وسياسة الجوار في مكتب التعاون التابع للمفوضية الأوروبية ماركوس كورنار.
وأكد الأخير في كلمة عقب مراسم التوقيع التي أجريت برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أنها quot;لحظة تاريخية يمر فيها لبنان، حيث ينطلق النقاش حول البيان الوزاري للحكومة الجديدة، الذي نعلق عليه آمالاً كبرى في أوروبا لتشكيل إطار العمل الاستراتيجي لوضع حزمة الإصلاحات في البلد موضع التنفيذquot;.

من جهته، أكد نبيل الجسر عمق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، التي بدأت منذ عام 1977، حيث قدم التكتل الأوروبي للبنان في هذه الفترة منحاً وقروضاً ميسرة جداً بما يعادل تقريباً 300 مليون يورو، تشمل مخصصات لترميم ما يزيد عن ألف مدرسة. وأضاف أن المساعدات تضمنت أيضاً ترميماً للبنى التحتية للبنان quot;وهي أتت في أحلك الأيام التي مر فيها لبنان، وكان الاتحاد الأوروبي دائماً معنا فيهاquot;.

وأشار إلى أنه quot;بعد حرب تموز/ يونيو 2006، كان للاتحاد الأوروبي في مؤتمري ستوكهولم وباريس 3 وقفة، كانت أحد عناصر نجاح هذين المؤتمرين، حيث قدم لنا الاتحاد ما يوازي 215 مليون يورو كهبات، وحوالي 50 مليون يورو كدعم للمالية العامة بقرض ميسر جداًquot;.

وتهدف الاتفاقية الخاصة بتمويل مشروع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وقدرها 14 مليون يورو، إلى المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني، من خلال دعم الأعمال ذات الأولوية التالية لتحسين بيئة الأعمال التجارية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتطور، وتسهيل مطابقة المنتجات والخدمات اللبنانية مع المعايير الدولية.

كما تهدف الاتفاقية الثانية الخاصة بتمويل مشروع تحديث النظام القضائي اللبناني، وقيمتها عشرة ملايين يورو، إلى المساهمة في زيادة قدرات القضاء اللبناني، من خلال دعم أعمال زيادة فعالية وشفافية محاكم بيروت كافة، ودعم التواصل والتوعية بين المواطنين والقضاء، والارتقاء بالأداء من خلال برامج تدريبية للجهاز القضائي والمحامين. وبذلك يصل عدد اتفاقيات التمويل بين لبنان والاتحاد الأوروبي، التي تدخل حيز التنفيذ هذا العام، إلى ثلاث اتفاقيات، قيمتها الإجمالية 42 مليون يورو.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام بدعم التنمية المحلية في شمال لبنان بقيمة 18 مليون يورو، للنهوض بأفقر مناطق البلاد، عبر تعزيز التنمية المستدامة، من خلال تطوير قطاعات الزراعة والبيئة والبنية التحتية.