عصام المجالي من عمّان: بدأت الحكومة الأردنية بوضع بناء تضمن تحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي اعترضت سبيله بما يضمن الوصول إلى النمو المستهدف وانعكاس ذلك على مستوى معيشة المواطنين، هذه الخطط ستعكس كتاب التكليف السامي وتعهدات رئيس الحكومة في رده على كتاب التكليف.

وسيركز برنامج عمل الفريق الوزاري الاقتصادي في الحكومة الأردنية في المرحلة المقبلة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة لتحفيز الاقتصاد وتنشيطه ليتمكن من توفير فرص عمل جديدة، وهذا لا يتم إلا من خلال إيجاد حزمة تشريعات عصرية تهدف إلى إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في المنطقة وجعل بيئة الأعمال الأردنية الأكثر قدرة على جذب المستثمرين.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ إيلاف أن الحكومة بدأت بوضع برامج وخطط مع برنامج عملي للتنفيذ على ارض الواقع بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن ونوعية حياته، فالمواطن لا تعنيه لغة الأرقام بل يتطلع إلى وصول عوائد التنمية إليه ومنطقته الجغرافية، لتؤثر مباشرة على حياته، وحتى يتحقق وذلك لا بد من بذل الحكومة كافة الجهود لتحقيق معدلات نمو قابل للاستدامة قادر على مواجهة حالة التباطؤ التي دخلت بها بعض القطاعات الاقتصادية.

وتقف تحديات اقتصادية كبيرة تقف أمام عملية التنمية في الأردن نتيجة التداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية والتقلبات الاقتصادية الحادة في المنطقة ودول الجوار, الأمر الذي يتطلب الاعتراف بوجود تداعيات للازمة المالية العالمية على الاقتصاد وبالتالي معرفة الآثار السلبية على الاقتصاد والإعداد الجيد من خلال وضع السياسات والبرامج اللازمة للإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان بسفراء الترويكا الأوروبية، حيث شارك في الاجتماع سفيرة السويد لدى الأردن شارلوتا شبار والتي ترأس بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والسفير الاسباني في عمّان خافيير سانغرو دي لينييرس ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان باتريك رينو.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ضرورة أن ينظر الاتحاد الأوروبي والدول الأجنبية والجهات المانحة للإصلاحات التي سينفذها الأردن في ضوء كتاب التكليف السامي خلال الأشهر القليلة المقبلة كحزمة شاملة تشمل التنمية المستدامة مع التركيز على سياسات من شأنها تحسين المستوى المعيشي والخدمات للمواطنين ومحاربة الفقر والبطالة ودعم الطبقة المتوسطة وإصلاح القطاع العام وتنفيذ مشروع اللامركزية والانضباط المالي بالإضافة إلى الإعداد للانتخابات النيابية المقبلة حيث سيتم تحديد الأولويات ومعايير الانجاز خلال الأسابيع المقبلة في كافة المجالات.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية دعم جهود الحكومة لاسيما وأن الخطط ومعايير الانجاز التي سترفعها الحكومة إلى الملك عبدالله الثاني ستهدف إلى تحقيق قصص نجاح وتستحق المزيد من الدعم من قبل الجانب الأوروبي والدول المانحة والجهات الدولية المانحة، لا سيما وأن الانجازات التي سيحققها الأردن سيكون لها كذلك انعكاسات ايجابية وهامة على دول المنطقة واستقرارها بشكل عام.

وأكد على الأهمية التي يوليها الأردن لتطوير علاقاته الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والاهتمام الذي يبديه الأردن بمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط وكذلك الحصول على وضع متقدم للعلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي في العام المقبل، وبما يمكن الأردن من تطوير السياسات المشتركة التي تعزز التعاون في قطاعات إستراتيجية وحيوية كالطاقة والمياه وتنفيذ مشاريع البنى التحتية، وبحيث يكون الأردن مركزاً إقليمياً في المنطقة باتجاه أوروبا من خلال تزويد خدمات الطاقة وربط شبكات الغاز والكهرباء والسكك الحديدية في الأعوام المقبلة.

كما عبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر الحكومة الأردنية للاتحاد الأوروبي على المساعدات المالية والفنية التي قدمها للأردن عبر السنوات الماضية، حيث يعد الاتحاد الأوروبي من الجهات المانحة الرئيسة للأردن، إذ بلغ مجموع المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والتزم بها خلال الفترة (1996-2010) مبلغ (895.7) مليون يورو تم تخصيصها لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية في قطاعات المياه والصحة والتعليم والطاقة وغيرها. وأوضح وزير التخطيط التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مطالبا في السياق ذاته تقديم مساعدات إضافية للأردن خلال الفترة المقبلة والعام 2011 لتمكينه من تخطي هذه التحديات وتنفيذ مشاريعه التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

من جانبهم، أكد سفراء الترويكا الأوروبية على تميز وعمق العلاقات التي تربط الجانبين، وعلى الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن في المنطقة، مؤكدين على التزام الاتحاد بدعم مساعي الأردن المتواصلة في هذا الاتجاه، كما أعرب السفراء عن تطلعهم لمزيد من التعاون مع الأردن، وخاصة في ضوء سعي الأردن للحصول على وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي خلال عام 2010، حيث أكدوا على دعم ومؤازرة الاتحاد الأوروبي للأردن في هذا المسعى وأهمية العمل على وضع رؤية للسياسات القطاعية المشتركة التي سيكون لها أثر ايجابي في دعم المشاريع الاستراتيجية في الأردن خلال السنوات المقبلة.