سيجتمع اليوم ممثلو أكثر من 90 بنك دائن لمجموعة quot;دبي العالميةquot; بها في إمارة دبي لأول مرة منذ أن أعلنت الأخيرة عن نيتها في إعادة هيكلة 22 مليار دولار من الديون تجنبا لتحول المقرضين صوب القضاء.وستحضر الاجتماع لجنة التنسيق الممثلة للبنوك الستة القوية بما فيها quot;أتش أس بي سيquot; وquot;رويال بنك أو اسكتلاندquot; للاستماع إلى ما سيقترحه ممثلو quot;دبي العالميةquot; من خطط لإعادة هيكلة الديون، في وقت سيكون بإمكان مؤسسة quot;نخيلquot; العقارية والتابعة لـ quot;دبي العالميةquot; دفع ما عليها من مستحقات تصل غلى 4.1 مليار دولار خلال هذا الشهر لتغطية سنداتها الإسلامية المعروفة باسم quot;صكوكquot; بعد أن قامت أبو ظبي بتقديم دعم مالي ضخم قدره 10 مليارات دولار لـ quot;دبي العالميةquot; لإخراجها من الأزمة.

لندن: حسبما قالت صحيفة فاينانشيال تايمز اللندنية فإن مجموعة دبي العالمية ستطالب المقرضين بتجميد الأقساط المستحقة عليها لهم حتى مايس/ مايو المقبل سعيا للحصول على دعم حكومي إضافي في حالة التزام الشركة بشروط الحكومة.ورحب معظم الدائنين بالمناخ المهدئ الناجم عن دفع ما في ذمة نخيل من ديون مترتبة عن سنداتها المالية المعروفة باسم quot;صكوكquot; لكن البعض يرى أن ذلك قد يعني اضطرار الدائنين الانتظار فترة أطول.

ويسود اعتقاد أن حكومة دبي قد تقدم 1.7 مليار دولار لتغطية سندات نخيل المالية التي سيحين أوان دفعها في عامي 2010 و2011 لكن مسؤولا كبيرا مشاركا في إعادة هيكلة الديون قال إن quot;دبي العالميةquot; قد تبادل هذا المبلغ بسندات مالية بعيدة المدى.ونقل مراسل الفاينانشيال تايمز، قول أحد المصرفيين إن بعض البنوك غير مرتاحة لدفع قيمة السندات المالية لكن حينما يطرح السؤال: هل تفضل أن تدفع quot;دبي العالميةquot; إلى الإفلاس فإن الجواب بالتأكيد سيكون: لا.وتأمل البنوك الدائنة أن تعد quot;دبي العالميةquot; بالاستمرار في دفع الفوائد على ديونها لأن ذلك سيعرض هذه الديون إلى اعتبارها غير فعالة وهذا ما سيكون له تأثير كبير على الدائنين المحليين.وقال ممثلو البنوك الدائنة إنهم يتوقعون الحصول على بعض المؤشرات عن حجم ما ستقدمه حكومة دبي للشركة القابضة وفروعها إضافة غلى مؤشرات عن بيع متوقع لبعض أصول quot;دبي العالميةquot; إذا وافقت البنوك على تمديد القروض لفترة أطول.