الرياض ـ إيلاف: ناقشت لجنة المقاولين بغرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية التحديات التي يواجهها المقاولون في ظل تحديد حصص من الإسفلت لا تتناسب في بعض الأحيان وحجم المشاريع المكلفين بتنفيذها.
وأكد الأعضاء في الاجتماع برئاسة عضو مجلس الغرفة ورئيس اللجنة ناصر بن سعيد الهاجري أن نقص كميات الإسفلت وخاصة لدى مقاولي مشاريع الطرق يتسبب في تأخير انجاز مشاريعهم وطالبت اللجنة بإعادة النظر في آلية الحصص والكميات التي يتم من خلالها تزويد المقاولين من قبل شركة آرامكو (بالأسفلت) مطالبين بمرونة اكبر من قبل شركة آرامكو فيما يتعلق زيادة الكميات بحسب الطاقة الاستيعابية للمقاولين.
كما أكدت اللجنة على الالتزام بقرار منع تصدير الإسفلت ومشتقاته حيث أشار المجتمعون إلى ممارسات يقوم بها البعض تتمثل في تصدير بعض المكونات الداخلة في إنتاج الإسفلت لدول الجوار مطالبين بتعديل قانون حظر تصدير الإسفلت ليشمل حتى مكوناته ، ودعت اللجنة وزارة التجارة والصناعة لإلغاء جزئية التصدير في تراخيص بعض المصنعين المحليين الذين يقومون بتصدير مادة البيتومين .


وأوصت اللجنة لرفع هذه الملاحظات إلى اللجنة الوطنية للمقاولين التي ستعقد في الأول من مارس (آذار) المقبل اجتماعا مع مسئولين من شركة أرامكو لمناقشة موضوع إنتاج الإسفلت. واستضافت اللجنة مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية زيدان الزيدان حيث يهدف الصندوق للتواصل مع القطاع الخاص في كل مدن ومحافظات المنطقة الشرقية. أوضح الزيدان بأن الصندوق يملك إيرادات كبيره، كما نوه بأن هدف هذا الاجتماع هو توظيف السعوديين وحث الشركات بالتواصل مع الصندوق للاستفادة من البرامج التي يطرحها للتوظيف. كما ناقش الاجتماع ما توصل إليه فريق عمل ملتقى المقاولين بالمنطقة الشرقية، كما تم تقديم ملاحظات ومرئيات حول مشروع الدراسات المقدمة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وتطرقت اللجنة أيضاً للعوائق التي يواجهها المقاولين في التمويل من البنوك التجارية التي تتحفظ في هذا الجانب.