أبوظبي: وقعت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي اليوم في مقرها اتفاقية تعاون مشترك مع شركة أرامكس أبوظبي المتخصصة في تقديم خدمات النقل السريع داخل أبوظبي وخارجها وذلك بهدف تطوير وتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك توفير خدمة البريد السريع في إنجاز المعاملات التي تتعلق بهذه التراخيص.

وقع الاتفاقية وكيل الدائرة محمد عمر عبدالله ومدير عام شركة أرامكس حسين شادي وهبي.

وأكد عبد الله عقب التوقيع حرص الدائرة على تطوير أداء عملها، بما يوفر للمتعاملين معها أفضل السبل والمعايير التي ترتقي ببيئة الأعمال في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن مثل هذه الاتفاقيات التي تبرمها دائرة التخطيط والاقتصاد مع شركائها التجاريين في الدولة ما هي الا ترجمة لإستراتيجيتها الرامية إلى تطوير وتعزيز مفهوم الشراكة وخدمة المجتمع من خلال توفير أفضل الممارسات والإمكانيات المتاحة للعملاء.

وأوضح وكيل الدائرة أن الخدمة التي تقدمها هذه الاتفاقية المعمول بها على مستوى الدولة من شأنها أن تعكس مفهوماً جديداً للتعامل التجاري بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من جانبه، أكد حسين وهبي حرص أرامكس على تنفيذ بنود هذا التعاون من خلال توفير الخدمة وتسليم الشحنات المرسلة من الدائرة إلى العملاء وفق العناوين المعطاة من قبل الدائرة وبالسرعة والوقت المطلوبين.

واتفق الطرفان على أن تزود أرامكس الدائرة إلكترونياً ببرنامج يتعلق بكيفية وآلية طباعة بوالص الشحن الخاصة بالشحنات، على أن تتسلم أرامكس في نهاية كل يوم عمل كل الشحنات لتسليمها حسب العناوين المحددة في بوليصة الشحن.

وحسب الاتفاقية التي تستمر سنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، تزود الدائرة أرامكس بالتفاصيل المتعلقة بالجهات المراد تسليم الشحنات لها كافة.

ووفق بنود الاتفاقية تلتزم أرامكس بالاتصال بالجهات كافة التي ستسلم لها الشحنات للتأكد من العناوين الخاصة بها وذلك لتسليم الشحنات لها، على أن تتقاضى لقاء هذه الخدمة مبلغ وقدره 20 درهماً تحصله الدائرة من الجهة التي تسلم لها الشحنة.

كما اتفق الطرفان على أن تدرّب أرامكس موظفي الدائرة على كيفية استعمال برنامج طباعة بوالص الشحن وإعداد التقارير اللازمة وكيفية تعبئة الشحنات داخل المغلفات وتسليمها.

ويلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات المتبادلة بينهما. كما لا يجوز لأي طرف استخدام تلك المعلومات أو البيانات والوثائق والمستندات التي يتم تزويده بها من قبل الطرف الآخر إلا لغايات وأغراض هذه المذكرة.

جدير بالذكر أن حجم المعاملات المنجزة والإيرادات خلال العام الماضي 2008 بلغ 181 ألفاً و773 معاملة بزيادة بلغت 23 % عن العام 2007 الذي بلغت فيه 152 ألفاً و729 معاملة شملت طلب أسماء تجارية وموافقة مبدئية وإصدار رخصة جديدة وتعديل رخصة وتجديد أخرى وإصدار بدل فاقد وإلغاء رخص وتصريح الإعلانات التجارية والصحافية وغيرها من المعاملات.