واشنطن: سترفع الحكومة الأميركية حصتها في مجموعة سيتي غروب إلى ما يصل إلى 36 %لتعزز قاعدة البنك الرأسمالية في أحدث مسعى طارئ إلى إنعاش العملاق المصرفي المتداعي.

ومحاولة الإنقاذ هذه هي الثالثة لسيتي غروب منذ أكتوبر، وستقلّص بشكل كبير حجم حصص المساهمين الحاليين إلى ما يصل إلى 26 %. وستحوّل الحكومة ما قيمته 25 مليار دولار من الأسهم الممتازة التي تملكها في المجموعة إلى أسهم عادية.

وفي حين أن الحزمة لا تضخّ أموالاً بشكل فوري في سيتي غروب، إلا أنها تتيح مزيداً من الوقت أمام الرئيس التنفيذي فيكرام بانديت لتقليص حجم البنك وبيع الأصول غير المرغوب فيها واستعادة ثقة المستثمرين.

وتمنح الحزمة الحكومة نفوذاً أكبر كثيراً على عمليات سيتي غروب، رغم أن الإجراء لا يرقى إلى حد تأميم صريح للمجموعة. ووافقت سيتي غروب أيضاً على تغيير مجلس إدارتها وتعيين غالبية من المديرين المستقلين الجدد.

وانخفضت أسهم سيتي غروب 72 سنتاً إلى 1.74 دولار للسهم. وتراجعت أسهم بنوك أخرى، إذ انخفضت أسهم بنك أوف أميركا 13 %، وويلز فارجو أند كو بنسبة 6 %.

وسيخضع سيتي غروب وغيره من البنوك الأميركية الكبرى quot;لاختبارات تحملquot; لتقويم قدرتها على مواجهة ركود حاد، وما إذا كانت قد تحتاج زيادة رأس المال.

وعلى صعيد آخر أعلن سيتي غروب الجمعة أنه سجل مخصصات تتجاوز 8.9 مليار دولار لخفض قيمة شهرة البنك ووحدة نيكو لإدارة الأصول في اليابان.

وبذلك ترتفع خسائر البنك في الربع الأخير إلى أكثر من 17.2 مليار دولار، وفي العام كله إلى 27.7 مليار دولار أو 5.59 دولار للسهم.

وفي اتفاقه مع الحكومة، سيعرض سيتي غروب مبادلة ما قيمته 27.5 مليار دولار من أسهمه الممتازة إلى أسهم عادية بسعر 3.25 دولار للسهم.

وستقوم الحكومة عندئذ بمجاراة تحويلات الأسهم بما يصل إلى 25 مليار دولار، بشرط أن يفعل مستثمرون من القطاع الخاص الشيء نفسه. وسيوقف سيتي غروب دفع توزيعات نقدية على أسهمه الممتازة والعادية.

ويأتي الاتفاق بعد أكثر من أسبوع من المفاوضات بين الخزانة وبين المجموعة التي كانت في السابق أكبر مجموعة للخدمات المالية في العالم.