رام الله: أكدت نقابة فلسطينية أن منع إسرائيل أمس تحويل مبالغ نقدية إلى قطاع غزة تسبب في تأخير تسلم الموظفين رواتبهم الشهرية.

وقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العامة بسام زكارنة إن مجلس النقابة يحمّل ''إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تأخير الرواتب لـ77 ألف موظف في قطاع غزة، يتلقون رواتبهم من السلطة الوطنية، وذلك من خلال عدم السماح بإيصال المبالغ اللازمة للبنوك في غزة''.

وأضاف ''لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإيصال الرواتب لقطاع غزة، وتستمر في سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين''، مشيراً إلى أن ذلك ''يحرم نصف مليون من أسباب العيش لهم من خلال منع رواتب معيليهم ويزيد معاناتهم''.

وتابع: ''سوف تتأخر رواتب الموظفين، وأن النقابة تتابع ذلك مع جميع الجهات سواء الحكومة وسلطة النقد والبنوك''، مثمناً الجهد الذي تبذله حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض في هذا المجال. وناشد دول العالم بالتدخل والضغط على إسرائيل للسماح بإدخال الأموال للبنوك حتى يستطيع الموظف في غزة تسلّم راتبه مع باقي زملائه في الضفة.

إلى ذلك، فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمس معبري كرم أبو سالم وناحل عوز مع قطاع غزة جزئياً، فيما أبقت على معبر المنطار مغلقاً. وقال رئيس لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح إن إسرائيل سمحت بفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال 115 شاحنة منها 74 محملة بالمساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين quot;أونرواquot; والمنظمات الدولية.

وأوضح أن إسرائيل سمحت أيضاً بإدخال 10 شاحنات من السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، أي ما يعادل 450 ألف لتر، فيما منعت إدخال غاز الطهي الذي يعاني القطاع نقصاً حاداً منه.

وفي هذا السياق، قالت مصادر إسرائيلية إن تل أبيب بصدد زيادة مجموع السلع المسموح بها إلى قطاع غزة بناء على ضغط من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في أعقاب زيارتها الأخيرة للمنطقة. ونقلت صحيفة ''هاآرتس'' الإسرائيلية عن المصادر القول إن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل شكا الأسبوع الماضي من سياسة إسرائيل التي تمنع إدخال البضائع إلى غزة.