الدمام ـ إيلاف: أكدت مصادر عاملة في القطاع المصرفي المحلي أن هناك إحجاماً لدى بعض البنوك السعودية عن تقديم أنواع معينة من التمويل، وذلك تجنباً للدخول في دوامة التخوف من عدم الاستيفاء، وبالتالي تؤثر في وضع النتائج المالية للبنوك.

وذكرت المصادر نفسها، خلال تحقيق موسع نشرته مجلة quot;الاقتصادquot; الصادرة من غرفة الشرقية في عددها الأخير، أن وضع البنوك السعودية متماسك من حيث الأداء خلال العام 2008 ودخول العام 2009، مشيرة إلى أن البنوك حققت أرباحاً قوامها 26.2 مليار ريال عام 2008 مقابل 27 مليار ريال خلال العام 2007، وهي بذلك ليست مستعدة للتعرض لخسائر مالية، أو حتى لانخفاضات طفيفة في أرباحها السنوية، والفصلية، وهو ما يمكن تفسير انتقائية صفقات التمويل لديها.

ونوّهت المصادر إلى أن البنوك السعودية تمضي في خطى عقد اتفاقيات التمويل طويلة الأجل، متجاهلة الأزمة المالية العالمية المنعكسة آثارها على النتائج السنوية، مؤكدة قدرتها المالية على دعم المشروعات، واستمرار سياسة التمويل طويل الأجل، كما أن البنوك، حسب هؤلاء المصرفيين، ستواصل تقديم خدمات التمويل والإقراض بأشكاله الزمنية كافة، مستندة على النظام المصرفي القوي للمملكة، بمراقبة ومتابعة دقيقة من مؤسسة النقد العربي السعودي quot;ساماquot;.

وأضاف هؤلاء أن البنوك تبذل جهودها لاستقطاب العملاء من كل الشرائح، وتوافق على إعطاء التمويل بعد التأكد من جدوى مشروعاتها، لافتاً إلى أن لكل بنك سياسة خاصة متعلقة بمحفظته الإقراضية، وعليه يرسم خطة توزيعاته ويدير مخاطره، وأن إدارة المخاطر لدى البنوك تتدخل بحرفية لتوزيع مخاطر المحفظة على القطاعات والأنشطة والعملات كذلك، ومن ثم تُحدَّد سياسة الإقراض وفتح الاعتمادات والكفالات ومنح التمويل، وغيرها.