الخرطوم: أكّد وزير المالية السوداني عوض أحمد الجاز أن بلاده تتمتع بمناعة قوية ضد الحظر الاقتصادي، وذلك تعليقاً على مدى تأثير اقتصاد السودان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير، وما قد يترتب عليه من قرارات حظر اقتصادي مستقبلاً.

وكشف الجاز فى تصريحات لصحيفة quot;الشرق الأوسطquot; الصادرة اليوم أن حكومته تحوّطت لتلك الاحتمالات بخطة تراهن على quot;المزيد من الاعتماد على الذات، وعلى الاستثمارات مع الأصدقاءquot;.

ونفى الجاز أن تكون هناك آثار سلبية محتملة على الاقتصاد السوداني، جراء تداعيات قرار المحكمة الجنائية ضد البشير، موضحاً أن حكومته تعتمد أصلاً على الذات في اقتصادها، بسبب الحظر الاقتصادي المفروض عليها، بأشكال مختلفة منذ وقت بعيد.

وشرح أن خطة السودان تعوّل على المزيد من الاعتماد على الذات، وذلك بتقوية بنية الإنتاج المحلي في شتى المجالات، ورفع قدرات الاقتصاد السوداني، حتى يتمكن من استيعاب أي توسع في المجالات المختلفة من مجالات الإنتاج.

وكشف الجاز عن أن هناك العديد من الدول، التي لم يسمّها، أعلنت وقوفها مع السودان، في حال بروز أي مشكلات قد تعوق الاقتصاد السوداني من تطوره المستمر.

واستبعد كلياً وزير المالية السوداني أن يؤدّي القرار إلى تأثّر الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وقال quot;إنها ستظل باقية وستدخل استثمارات جديدةquot;، موضحاً أن quot;من يتعاملون معنا في مجال الاستثمار هم أصلاً يعرفون أننا في حالة حصار، منذ وقت طويل، ومع ذلك يواصلون دفع استثماراتهم في السودان إلى الأمامquot;.