واشنطن: عرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين تمويل مستثمرين من القطاع الخاص للمساعدة في تطهير البنوك من أصول تنطوي على مخاطر تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار تعوق الإقراض وتعمق الكساد الاميركي.

وارتفعت الاسواق بعد هذه الانباء على عكس رد الفعل المحبط الشهر الماضي لإعلان الخطوط العريضة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص التي اقترحها وزير الخزانة تيموثي جايتنر.

وظل السؤال قائما بشأن كيفية تقييم الاصول التي تنطوي على المخاطر. ومهمة جايتنر صعبة في اقناع المستثمرين بأن لديه خطة مجدية لإعادة تدفق الائتمان.

وقال مامورو يامازاكي كبير الاقتصاديين في ار.بي.اس للاوراق المالية في طوكيو quot;اذا نجحت السلطات الاميركية بالفعل في شراء ما تصل قيمته الى تريليون دولار من الاصول الخطرة ستعتبر هذه خطوة كبيرة.quot;

وقال مسؤول من ادارة الرئيس باراك أوباما انه في باديء الامر ستقدم الخزانة ما بين 75 ومئة مليار دولار لبدء الشراكة وتأخذ المال من صندوق انقاذ مالي بقيمة 700 مليار دولار أقره الكونجرس في أكتوبر تشرين الاول.

وسيوضع المال الحكومي الى جانب رؤوس الاموال الخاصة ثم يرفع الى 500 مليار دولار أو ربما ضعف هذا المبلغ بمساعدة مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية ومجلس الاحتياطي الاتحادي.

وكتب جايتنر في صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين يقول انه كان من الضروري القيام بعمل لتطهير القطاع المصرفي واستعادة القدرة على الاقراض.

وبموجب البرنامج الذي وضعه جايتنر ستقدم الحكومة النصيب الاكبر من التمويل لشراء الاصول الخطرة لتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة في ذلك.

ويطلع جايتنر الصحفيين على اطار الخطة في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.

ويشعر العديد من المستثمرين بالقلق من غضب المشرعين الذين يسعون الى خفض مكافات المسؤوليين التنفيذيين في الشركات التي تلقت مساعدات حكومية.

وقال شون كالو محلل اسواق الصرف في ويستباك في سيدني quot;المستثمرون سيشعرون بقلق كبير من توجيه اموال في الوقت الذي ينتقد الكونجرس وول ستريت بسبب المكافات.quot;