مشعل الحميدي من الخبر: قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء علي البراك أن هناك دراسة لتعويض المصانع التي تعرضت للخسائر والمصاعب نتيجة الانقطاعات في الفترة السابقة ولكن ليس بالضرورة أن يكون التعويض مادياً، بل قد يكون على شكل تسهيلات أكبر في مجال الكهرباء، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء وجهات أخرى ذات علاقة، مضيفاً إن هناك حالات تضطر الشركة للتعاون مع صاحب المصنع في وقت الذروة أن يؤجل المصنع الإنتاج ويمكن تعويضه في وقت لاحق. وشدد البراك على أن تعرفة الكهرباء تقرها الدولة ولا تغيرها إلا الدولة، والشركة تقوم بتلبية الاحتياجات، ويتم مراجعة التعرفة بناء على تقويم هيئة تنظيم الكهرباء.

وأضاف البراك الذي كان يتحدث للصحافيين عقب مشاركته في منتدى التوطين الذي نظمته الغرفة التجارية في الشرقية، أن كل الخطط التي أقيمت على أساسها المحطات الجديد للتوليد والتوسع في المحطات المقبلة، كانت تستهدف تغطية كامل الطلب على الكهرباء، وخاصة في فصل الصيف الذي تزيد فيه الأحمال وخصوصاً القطاع الصناعي، مشيراًَ إلى إن الشركة تأمل في هذا الصيف أن لا تضطر إلى إدارة أو إزاحة الأحمال، كما حدث في الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن الاستهلاك الكهربائي في المملكة هو من أكبر الاستهلاكات على مستوى العالم، وأن التوسعات الجديدة تراعي التوسع المستقبلي الصناعي والمدني.

وأشار إلى أن مقاولي مشروع التوسيع الكهربائي، سواء للمحطات القائمة أو إنشاء محطات، عانوا كثيراً في الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، وعدم توافر العمالة المناسبة، ولكن في الفترة الأخيرة تحسنت الأوضاع، ثم استكمل الجزء الأكبر من التوسعات، موضحاً أن الكهرباء ستصل إلى المصنع حتى قبل أن يبدأ بالعمل، مشيراً إلى أن هناك خططاً طموحة تراعي الطلبات كافة، كما إننا نشجع المصانع على التحالف في ما بينها لتوليد الكهرباء ذاتياً، حتى لا يكون هناك أي نقص.

وحول الخشية من منافسة المصانع لشركة الكهرباء عند إنتاج الكهرباء، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء إن المادة 160 من النظام تسمح لأي صناعي أو مستثمر أن ينشئ محطات توليد خاصة وتقوم الشركة بالدعم اللوجستي والفني له، بل وتشتري الكمية الفائضة من الكهرباء منه، مشيراً إلى أن الشركة السعودية للكهرباء لا تفكر في المنافسة، وإلا لما باعت الكهرباء بأقل من تكلفتها.