القاهرة: قال وزير المالية المصري ورئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولي الدكتور يوسف بطرس غالي ان اللجنة قررت مضاعفة الموارد المتاحة للصندوق من التمويل المباشر من أعضائه لترتفع من 250 الى 500 مليار دولار لتستخدم من خلال آلية ترتيبات اقراض أكثر مرونة.
واضاف غالي في تصريحات للصحافيين اليوم ان اللجنة وافقت على مضاعفة الحد المسموح باقراضه للدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وذكر أن اللجنة أكدت الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في مساندة الدول بانتهاج سياسات مالية توسعية والبعد عن السياسات الحمائية والحفاظ على استقرار الأسعار ومساعدة دول العالم في اتخاذ قرارات من شأنها تقوية نظمها البنكية والوصول بمعدلات اقتراضها المحلية الى المعدلات الآمنة.
ولفت الى ان اللجنة رحبت بمبادرات الصندوق لزيادة التمويل المتاح للدول الأعضاء والتي ظهرت في استحداث خط الاقراض المرن الجديد الذي تم اطلاقه وتحسين عمليات الاشراف من خلال تحسين تحليل العلاقات المالية الكلية والآثار الاقتصادية المنتشرة عبر الحدود ومصادر المخاطر.
ونوه غالي بالتعاون بين الصندوق ومجلس الاستقرار المالي بهدف تقديم مؤشرات أدق حول المخاطر المالية وفجوات البيانات.
وأكد أن اللجنة أوصت ببذل مزيد من الجهد من جانب السلطات الوطنية بالدول الأعضاء لتفعيل الترتيبات التي تمت صياغتها في أبريل 2008 بخصوص الحصص واصلاح نظام التصويت لمنح مزيد من القدرات التصويتية للاقتصادات الناهضة من الدول النامية والأسواق الناشئة.
يذكر ان اللجنة تضم في عضويتها وزراء مالية 24 دولة هي السعودية والامارات واندونيسيا والسويد وهولندا والهند والمملكة المتحدة والأرجنتين وكندا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والجزائر والجابون والبرازيل وجنوب أفريقيا وسويسرا وبلجيكا وأسبانيا وألمانيا وايطاليا وكوريا الجنوبية واليابان والصين.