بهية مارديني من دمشق: ناشد بعض أهالي 65 قرية من قرى سهل عمار جديد المتاخمة للحدود التركية الرئيس السوري بشار الأسد السماح لهم بإستجرار المياه إلى قراهم من بحيرة تشرين ليتمكنوا من زراعة أراضيهم.وقالوا لإيلاف أن قرى سهل عمار جديد عشر قرى واقعة منها في محافظة حلب منطقة عين عنتاب المتاخمة لمحافظة الرقة والحدود التركية، و55 قرية منها تابعة لمنطقة تل ابيض تابعة لمحافظة الرقة والمتاخمة لمحافظة حلب والحدود التركية ومأساة هذه القرى تتلخص في أن الفلاحين كانوا يروون أراضيهم quot;التي تبلغ مساحتها 30 ألف هكتار وتمتاز بالخصوبة، وتصلح لجميع أنواع الزراعة quot;،كانوا يجرونها من الآبار الارتوازية بواسطة معدات ومحركات ديزل مازوت إلا أن انخفاض منسوب المياه أدى إلي جفاف الكثير من الآبار مما أدى بالفلاحين إلى زراعتها بعلا.

وأضافو: quot; إلا أن المناخ تغير في الفترة الماضية والانحباس المطري أدى إلى انعدام المواسم مما أدى إلى هجرة بعض الفلاحين وتركوا أراضيهم ليعملوا في قطاعات خدمية والسكن في اطراف المدن الكبرى.واشاروا الى انه في الفترة الأخيرة نشط بعض أعضاء في حزب البعث الحاكم بمبادرة فردية منهم واقترحوا على الفلاحين ان يتم استجرار المياه من بحيرة تشرين التي لاتبعد عن سهل عمار جديد سوى 30 كم وتقدموا بمعروض الى القيادة القطرية برقم 2332 تاريخ 17-7-2008 ومعروض اخر الى رئاسة مجلس الوزراء رقم 1-ع-901 تاريخ 17-7-2008 ومعروض الى وزارة الري برقم 3364 بتاريخ 17-7-2008 وتم إحالة معروض رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الري وبدورها أحالت الطلبات إلى المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي فجاء رد السيد المدير العام quot;انه تم الاتصال بصاحب الشكوى لتحديد موقع سهل عمار جديد فتبين أن المنطقة المطلوب إرواؤها تقع شرق مدينة جرابس بحوالي 40 كم ضمن منطقة عين العرب بمحافظتي حلب والرقة وهذا الكلام بعيد كل البعد عن جغرافيا المنطقة وتم ذكر أسماء بعض القرى التي لم يذكر اسمها في المعروض المقدم ، وأكدوا أن سهل عمار جديد يبعد عن منطقة جرابلس أكثر من 110 كم ، واستغربوا من هذا التصرف.

وكل ما يريده أهالي القرى هو إعادة الفلاحين إلى قراهم وتشغيل أيدي عاملة والحد من الهجرة وإنتاج وطني يكفي المواطن السوري وهذا ما سيكون في حال تم استجرار المياه من بحيرة تشرين ، وقالوا أنهم وجهوا رسالة إلى الرئيس السوري أعربوا فيها عن أهمية هذا المشروع وابدوا استعدادهم أن يكون على نفقتهم الخاصة بالمساهمة ضمن عمل شعبي ودفع نفقات المشروع بشكل أقساط من محاصيلهم سنويا لمدة 25 عاما ، مع إجمال الفوائد التي تترتب على الرأسمال المستخدم في هذا المشروع.