بغداد: قال مسؤول كبير إن وزارة النفط العراقية ما زالت تعتبر العقود التي وقّعتها المنطقة الكردية المتمتعة بحكم شبه ذاتي إلى حد كبير مع شركات أجنبية عقوداً غير قانونية رغم الأنباء هذا الأسبوع عن أان الوزارة ستسمح بضخ صادرات من حقول كردية عبر خط أنابيب وطني.

وصرح المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لرويترز إن موقف وزارة النفط لم يتغير في ما يتعلق بالعقود التي وقّعتها الحكومة الكردية الإقليمية مع شركات النفط الأجنبية. وأضاف أن الترخيص للأكراد بالتصدير لا يعني الموافقة على العقود التي وقّعوها.

وكانت الوزارة أعلنت الأحد أن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول في المنطقة الكردية الشمالية فيما يمثل انفراجة في خصومة مريرة بشأن السيطرة على الثروة النفطية للعراق.

واعتبر مراقبون أن الحكومة المركزية في بغداد التي تعارض منذ وقت طويل العقود الكردية ربما تكون غيرت موقفها بعد الأنباء عن أن النفط من حقلي طاوكي وطاق طاق في كردستان يمكن أن يباع أخيراً خارج العراق.

وجاءت تصريحات جهاد في حين وصف وزير النفط حسين الشهرستاني العقود نفسها بأنها quot;غير قانونية وغير شرعيةquot;.

وأوضح الشهرستاني للتلفزيون الحكومي أن منطقة كردستان ليس لديها الحق وليس لدى أي محافظة أو أي شخص آخر الحق في توقيع عقود نيابة عن العراق بدون تصريح. وأضاف إنه لا بد من تقديم أي عقود إلى الوزارة.