الياس توما من براغ :أدى العمل بقانون تقديم معونات حكومية لمن يقوموا بإتلاف سياراتهم القديمة بغرض شراء سيارات حديثة إلى إنعاش حركة بيع السيارات في سلوفاكيا الأمر الذي أكدته أحدث الأرقام التي أعلن عنها اتحاد صناعة السيارات في سلوفاكيا . ويؤكد الاتحاد أن مبيعات السيارات الخاصة وسيارات النقل الصغيرة قد ارتفع في شهر نيسان ابريل الماضي بمقدار 10902 سيارة مما يعني زيادة بمقدار 17,11 بالمئة عن عدد السيارات التي بيعت في نيسان من عام 2008 .وكانت الحكومة السلوفاكية قد أطلقت في آذار مارس الماضي مشروع تقديم المعونات المالية الحكومية لإتلاف السيارات القديمة وشراء جديدة عوضا عنها وذلك بعد أن انخفض بشكل كبير عدد السيارات المباعة في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير الماضيين .

وتشير معطيات الاتحاد بان عدد السيارات الجديدة التي جرى تسجيلها لدى الدوائر المختصة في الفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني ونيسان الماضيين بلغ 27 الف سيارة جديدة الأمر الذي يقل عن العدد الذي سجل في نفس الفترة من العام الماضي بمقدار 13 بالمئة .وينص القانون المعمول به في سلوفاكيا بإمكانية حصول المشتري على تخفيض من حق السيارة الجديدة يصل إلى 2000 يورو مقابل قيامه بتسليم سيارته لإتلافها ولا تمنح الدولة هذا المبلغ مباشرة للأشخاص الذين يريدون شراء السيارات الجديدة وإنما يتم اقتطاع المبلغ من سعر السيارة الجديدة تقوم بعدها وكالة بيع السيارات بالحصول على المبلغ المخصص من الدولة شرط أن لا يزيد عدد السيارة الجديدة عن 25 الف دولار .

وقد ساعدت الدولة السلوفاكية عبر موجتين في دعم بيع أكثر من 40 الف سيارة جديدة في سلوفاكيا الأمر الذي أدى إلى تباطؤ التراجع المسجل في الإنتاج الصناعي في سلوفاكيا .

وحسب أحدث معطيات مكتب الإحصاء السلوفاكي فقد انخفض الإنتاج الصناعي في سلوفاكيا في شهر آذار مارس الماضي بمقدار 18 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي غير أن هذا التراجع اعتبر نتيجة أفضل من الوضع الذي سجل في شهر شباط فبراير الماضي حيث بلفت نسبة التراجع 25,6 بالمئة .وأشار المكتب إلى أن الإنتاج الصناعي في سلوفاكيا في الربع الأول من هذا العام انخفض بمقدار 22,9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .وقد اعترف رئيس الحكومة السلوفاكية روبرت فيتسو بوجود أزمة في بلاده من جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على بلاده مرجعا أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلى سياسات ترك السوق من أي رقابة وتقنين .ورأى أن الليبرالية المتطرفة ، والأحادية قد أخفقتا وأنهما سبب الأزمة المالية ولهذا لا يمكن أن يكونا أفكارا مناسبة في التصدي للازمة العالمية .وشدد على انه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تحييد النتائج السلبية للازمة الاقتصادية العالمية بل لا بد من تعاون دولي في هذا المجال .