القاهرة: أعلنت الهيئة العامة لسوق المال المصرية اليوم الثلاثاء أنها تلقت عرضاً من شركة quot;أورانج بارتيسباشنزquot;، وهو الاسم التجاري لشركة quot;فرانس تليكومquot; لشراء إجباري لكامل أسهم رأس مال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول quot;موبينيلquot;.

وذكرت البورصة المصرية في موقعها على الانترنت، أنه يجري دراسة العرض قبل إعتماده للنشر، وأنه تقرّر إيقاف التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة تداول اليوم لحين إنتهاء الهيئة العامة لسوق المال من الدراسة وإبداء الرأي.

وquot;أورانج بارتيسباشنزquot; هي شركة تابعة لشركة quot;فرانس تليكومquot;، التي تخوض نزاعاً مع شركة quot;اوراسكوم تليكومquot; بشأن حصتهما المشتركة في quot;موبينيلquot; منذ لجوئهما إلى التحكيم عام 2007.

وقادت التكهنات بإنجاز صفقة بين quot;فرانس تليكومquot; وquot;أوراسكوم تليكومquot; أمس الاثنين إلى ارتفاع جميع أسهم الاتصالات في تعاملات البورصة.

وكانت محكمة تحكيم دولية أصدرت نهاية مارس الماضي قراراً بإلزام شركة quot;أوراسكوم تليكومquot; المصرية، أكبر مشغل للهواتف المحمولة في مصر والعالم العربي، ببيع حصتها غير المباشرة البالغة نحو 16.5% في شركة quot;موبينيلquot; لصالح شريكها الرئيس شركة quot;فرانس تليكومquot; بسعر 273.26 جنيهاً للسهم.

واعترضت الهيئة العامة لسوق المال المصرية على تنفيذ الصفقة نظراً إلى تعارضها مع قانون سوق المال المصري، خاصة وأن الصفقة ترفع حصة الشركة الفرنسية في quot;موبينيلquot; إلى أكثر من 50%، وهو ما يستلزم ضرورة تقديم عرض شراء إجباري لــ100% من أسهم الشركة بحسب القانون المصري.

وعرضت quot;فرانس تليكومquot; شراء حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 جنيه، وهو ما يعد مخالفاً لقانون سوق المال، نظرًا إلى كون هذا السعر يقلّ عن السعر الذي ستشتري به حصة quot;أوراسكوم تيليكومquot;.

وقالت مصادر في البورصة المصرية إن العرض الذي قدمته quot;فرانس تيليكومquot; جاء بسعر أقل من سعر السهم، حسبما حدده قرار التحكيم الدولي.

وكانت أنباء تردّدت أن شركة quot;فرانس تليكومquot; تعكف على تقديم عرض شراء لأسهم quot;موبينيلquot; بما يضمن المساواة للمساهمين ويتفق وقواعد هيئة سوق المال من جانب، وأيضاً عدم سداد سعر الشراء نفسه الوارد في قرار التحكيم بالنسبة إلى quot;موبينيلquot; للاتصالات من جانب آخر.

وتستند مبرّرات الشركة الفرنسية بحسب هذه الأنباء، إلى أن المساواة بين المساهمين لا تعني المساواة في سعر الشراء، خاصة أن اتفاقات المساهمين الرئيسيين تترتب عليها حقوق مختلفة لكل من quot;أوراسكومquot; وquot;فرانس تليكومquot; بخلاف الحقوق الخاصة بالملكية.