من المنتظر إشهار إفلاسها اليوم

عملاقة السيارات quot;جنرال موتورزquot; تغادر السوق

واشنطن ـ وكالات: من المنتظر أن تعلن عملاقة صناعة السيارات الأول في العالم شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات إفلاسها اليوم، في مؤتمر صحافي من المقرر عقده اليوم الاثنين. وسيتلو إشهار الإفلاس بدء عملية تصحيح قضائي ستستغرق من 60 إلى 90 يومًا وتتضمن إقفال 11 من مصانعها. وستتأسس شركة جديدة لاستعادة الأصول المربحة للمجموعة التي ستتقلص التزاماتها المالية إلى أكثر من النصف، كما قال مسؤول كبير في إدارة اوباما في مؤتمر هاتفي. وستقدم الدولة الفدرالية الأميركية 30,1 مليار دولار وتمتلك 60% من رأسمالها. وستقدم الدولة الكندية ومقاطعة اونتاريو 9,5 مليارات دولار أميركي وستحصلان على 12% من الأسهم. وسيحصل صندوق التقاعد للإجراء في جنرال موتورز على 17,5%. وأخيرًا، ستعود 10% من الأسهم إلى قدامى الدائنين الذين اكتتبوا في خطة إعادة التنظيم. وأكدت جنرال موتورز أنها ستقفل بموجب خطتها لإعادة التنظيم 11 مصنعًا وتضع ثلاثة مصانع في البطالة التقنية.

وسيلقي الرئيس اوباما في الساعة 11,55 كلمة حول إعادة تنظيم قطاع السيارات، فيما من المنتظر صدور قرار محكمة الإفلاس في نيويورك في اليوم نفسه حول التصحيح القضائي لشركة كرايسلر.ثم سيعقد المدير العام لجنرال موتورز فريتز هندرسون مؤتمرًا صحافيًا في نيويورك في الساعة 12,15. وكانت صحيفة quot;واشنطن بوستquot; الأميركية قد نقلت عن مصادر مطلعة أن الخطة تنص على أن تقرض الحكومة الأميركية quot;جنرال موتورزquot; 30 مليار دولار إضافة إلى الـ19.5 مليارًا التي منحتها إياها سابقًا، في حين تمنحها الحكومة الكندية قرضاً بقيمة 9 مليارات دولار.

وبذلك تستحوذ الحكومتان الأميركية والكندية على حصة بنسبة 70% من الشركة، غير أن الصحيفة أشارت إلى إن الحصة الحكومية قد تتخطى هذه النسبة عندما تقف الشركة على قدميها من جديد. من جهة أخرى، قالت مصادر إن quot;جنرال موتورزquot; عرضت على أصحاب الأسهم 10% من الشركة مقابل 27 مليار دولار من الديون وهي صفقة من المرجح أن ترفض.

وكانت الحكومة الأميركية قالت في وقت سابق إنها تعتزم تملك ما لا يقل عن 50% من شركة quot;جنرال موتورزquot; بعد إعادة هيكلتها، وأنها من المرجح أن يكون لديها الحق في تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة مثلما هو الحال في مجلس إدارة quot;كرايسلرquot; حيث لدى الحكومة أربعة مقاعد من أصل تسعة.

ومن المقرر أن تقفل شركة quot;جنرال موتورزquot; الأميركية العملاقة للسيارات 1100 من مكاتب وكلائها، كما أعلنت الجمعة الماضية. ونقلت شبكة quot;سي أن أنquot; الإخبارية الأميركية عن المتحدثة باسم quot;جنرال موتورزquot; سوزان غارونتاكوس ان أمام الوكلاء حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل 2010 لإقفال مكاتبهم، ولكن من المتوقع أن يقفل الكثير منها هذا العام. وتبلغ نسبة مكاتب الوكلاء التي ستقفل أبوابها 40% ليبلغ المجموع 3600 مكتب.

وقال محللون ان هذه الخطوة قد تحشر quot;جنرال موتورزquot; في زاوية قانونية تجعل إفلاسها أمراً لا مفر منه. وذكرت شبكة quot;سي بي أسquot; الأميركية ان إغلاق مكاتب الوكلاء دون إعلان الإفلاس القانوني يمكن أن يؤدي إلى مواجهات مع المكاتب التي أجبرت على الإقفال.

ومعظم المكاتب التي ستغلق تبيع سيارات quot;بونتياكquot; وquot;سابquot; وquot;هامرquot;. وحتى قبل الإعلان عن إقفال هذا العدد الجديد من المكاتب، أعلن 300 من مكاتب وكلاء quot;جنرال موتورزquot; إغلاق مكاتبهم هذا العام بسبب تراجع المبيعات الذي شل قطاع السيارات.

وكانت الشركة قد أعلنت في ابريل/نيسان الماضي عن نيتها تسريح 23 ألف موظف بحلول العام 2011 وتقليص شبكة وكلائها بنسبة 42% فضلاً عن خطتها لوقف إنتاج سيارات quot;بونتياكquot;. وهذه الخطوات هي الأخيرة في إطار جهود الشركة لتقليص النفقات وخفض الخسائر التي تتكبدها عملياتها في أميركا الشمالية منذ العام 2005، وذلك للبقاء quot;عائمةquot; قبل الموعد النهائي الذي وضعته الحكومة لها، وهو الأول من يونيو/حزيران، والذي قد تجبر بعده على أن توضع تحت الحماية من الإفلاس.