دبي ndash; إيلاف: منيت أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالية بخسائر فادحة أمس، عقب الإعلان عن خطة لدمج شركة laquo;إعمارraquo; العقارية مع ثلاث وحدات تابعة لمؤسسة laquo;دبي القابضةraquo; المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في إطار استراتيجية تهدف إلى تكوين كيانات عملاقة، تستطيع الصمود أمام التحديات التي أفرزتها أزمة المال العالمية.

وخسرت سوق دبي المالية أمس أكثر من 2.2 بليون دولار من قيمته، إذ لامست معظم الأسهم في السوق، بما فيها سهم laquo;إعمارraquo;، الحد الأقصى للتراجع المسموح به، وهو 10 %، ليفقد المؤشر عند الإغلاق نحو 6.13 % من قيمته.
وعلى رغم هذه التفاصيل، فإن محللين أكدوا، أن توجه السوق أمس، إما أن يكون بهدف المضاربة ومحاولة الحصول على أسعار أسهم منخفضة، أو محاولة من قبل المستثمرين لـ laquo;لي ذراع الحكومةraquo; لحملها على إعلان تفاصيل إضافية عن عملية الدمج.

وعادت laquo;إعمارraquo; و laquo;دبي القابضةraquo; الجمعة الماضي للإعلان عن خطة لاندماجهما مع laquo;سما دبيraquo; وlaquo;دبي للعقاراتraquo; وlaquo;تطويرraquo; التابعة لمؤسسة دبي القابضة، وجميعها شركات رئيسة في السوق العقاري الذي تأثر بشدة جراء الأزمة المالية، لتكوين عملاق تبلغ قيمة أصوله المجمّعة نحو 53 بليون دولار.

ويرى محللون وخبراء مال أن عمليات البيع العشوائية لسهم laquo;إعمارraquo;، قد تشير إلى رفض المستثمرين في الشركة لعملية الاندماج التي من شأنها رفع حصة حكومة دبي في laquo;إعمارraquo;، علماً أنها تملك حالياً نحو ثلث أسهمها.

وعلى رغم أن المسؤولين في الشركتين أكدوا أن الصفقة تصب في مصلحة المستثمرين لأنها تساعد laquo;إعمارraquo; على توسيع أعمالها في الأسواق المحلية، وتسمح للكيان الجديد أن ينافس في الأسواق العالمية، غير أنهم عزوا عدم تقبل المستثمرين الصفقة إيجابياً، إلى الغموض الذي يكتنفها، مثل حصة الحكومة، وحجم أصول الشركتين.
وأكدت مصادر حكومية أن المسؤولين في الشركتين لا يمكنهم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل laquo;قانونياًraquo;، كما إن حصة حكومة دبي ستحدد، بعد حصر تفاصيل الصفقة من قبل مصرف laquo;رويال بنك اوف سكوتلاندraquo; وlaquo;ميريل لينشraquo; العالمية، وموافقة السلطات التنظيمية ذات الصلة.

وأشار الخبراء إلى أن الاستعانة بالمؤسستين العالميتين، تدل على توجه لإنهاء الصفقة بقدر عال من الشفافية. وأعلن رئيس مجلس إدارة laquo;إعمارraquo; محمد العبار، أن التزامات الدين على الكيان الجديد ستبلغ 13.4 بليون درهم (3.56 بليون دولار) أي نحو 7 % من إجمالي قيمة الأصول.