الصيد البحري.. ثروة المغرب
مياه المغرب تتوفر على مخزون كبير، ومهنيون يتحدثون عن مشاكل
أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يعتبر المغرب بلداً فلاحياً وموطناً للثروات البحرية المتنوعة، إذ يتوفر على احتياطات سمكية كبيرة ومتنوعة بفضل اتساع مجاله البحري. وتتنوع منتوجات الصيد 
البحري في المغرب، مابين سمك سطحي وسمك أبيض ورخويات وقشريات التي يوجه معظمها للتصدير.
وتوفر مياه المملكة، من السعيدية إلى الكويرة، على طول أزيد من 3500 كلم، مخزوناً وثروة لا تقدر بثمن وتشكل بالنسبة إلى المغاربة، زيادة على أنها تحصن أمنهم الغذائي، مجالاً للاستثمار، واستيعاب الأيادي العاملة.
ويحتاج الصيد البحري، مخططاً استشرافياً، على المديين المتوسط والبعيد. وتقول السلطات إنه يوجد في طور التنفيذ، ومن المنتظر أن تحقق أهدافه المرسومة عام 2010، العام الذي يشكل في رهانات السلطات منعطفاً حاسماً، ومحطة تاريخية، في مجموعة من القطاعات، ومنها الصيد البحري.
وتحتل صناعة تحويل السمك مكانة مهمة في المشهد الاقتصادي المغربي، إذ تساهم بـ 50 % من صادرات الصناعة الغذائية، و 12 % من مجموع الصادرات المغربية، ويصدر القطاع 85 % من إنتاجيته تجاه نحو 100 سوق أجنبية في القارات الخمس، وسجل هذا القطاع برسم سنة 2004 تصدير301631 طناً كصادرات بقيمة 7.6 مليار درهم.
ويعمل المغرب على بذل مجهودات كبرى لمواجهة مشاكل الصيد البحري، منها منع وسائل الصيد غير المرخص لها، ونهج سياسة المحافظة على الثروات السمكية، وتكثيف البرامج التحسيسية. غير أن هذا القطاع يعاني مجموعة من المشاكل على رأسها، مسألة صيد quot;الأخطبوطquot; الذي يواجه شبح الانقراض بسبب الصيد العشوائي. واستأنف، أمس الأربعاء، موسم صيد الأخطبوط بعد راحة بيولوجية دامت فترة.
جاء هذا القرار استجابة لرغبات قطاع الصيد التقليدي، ومعاكساً لرغبات قطاع الصيد في أعالي البحار الذي ظل يتحكم في هذا الصنف من الثروة المغربية، سواء من حيث التوقيت أو تحديد الكميات.
وقال رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي في مدينة الداخلة، حسن الطالبي، quot;المشاكل كثيرة متعددة ففي أي موسم نقف عليها، ونحن نطالب دائماً بالجلوس لحلها، حتى لا تزيد في تفاقمquot;. وأوضح الطالبي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;من أبرز ما يواجهه مهنيو القطاع هو الصيد السري أو غير الشرعي، الذي يستنزف بشكل خطر المخزون، ويقضي على ما يتوفر خلال الراحة البيولوجية.
من جهته، أكد الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، عبد الرحمن اليزيدي، أن quot;المشكل الأساس يتمثل في غياب رؤية واضحة لتدبير القطاعquot;، مشيراً إلى quot;استمرار الصيدي السري وغير القانوني، واستعمال وسائل مدمرة للثورة السمكية، الشيء الذي يؤدي إجراء الراحة البيولوجية من محتواهquot;.
وسجل عبد الرحمن اليزيدي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، quot;غياب المدبر المسؤول عن القطاع، الذي يلقى على عاتقه حماية الثروة السمكية، ووسائل الإنتاج، إلى جانب حماية فرص الشغلquot;، وأضاف quot;هناك غياب لمخطط واضح لتدبير القطاعquot;. وما يطمح إليه المستهلك المغربي، ليس فقط وفرة المنتوجات في الأسواق، وإمكانية اقتنائها بأسعار معقولة وتنافسية، بل أن يجد في هذه المرافق أنواعاً تصف بالجودة الرفيعة، والمواصفات المطلوبة.
وبذلك سيكون السمك المغربي الطري والجيد حاضراً يومياً في موائد الأسر، وسينتقل بذلك معدل استهلاك الفرد من السمك من 7 كلغ في العام إلى 60 كلغ، مثل إسبانيا أو اليابان أو الصين.
يشار إلى أن المعطيات المتوافرة تفيد أن صناعة السمك المعلب تتكون من 43 وحدة للمعالجة، بطاقتها تحويلية سنوية تعادل 350 ألف طن من المواد الأولية، كما إن هذه الوحدات تشغل 21 ألف أجير ما بين العرضيين والقارين، وحقق هذا الفرع من الصناعات التحولية سنة 2004 رقم أعمال من خلال الصادرات بـ 2.3 مليار درهم، بكمية ناهزت 106845 طناً، ليحتل المغرب من خلال هذه الإنتاجية الصف الأول عالمياً على مستوى تصدير سمك السردين.
أما صناعة تحويل السمك نصف المعلب، فتضم في تشكيلتها 20 وحدة إنتاجية تقوم بمعالجة وتمليح سمك السردين والأنشوبة (لانشوا)، وتشغل 6 آلاف مستخدم 1000 منصب قار و5 آلاف مؤقتين، وحققت هذه الصناعة برسم سنة 2004 رقم أعمال تجاوز 855 مليون درهم، بكمية تصديرية قدرت بـ 15026 طناً.
التعليقات