برلين: تتحدث عناوين الأخبار عن انتعاش اقتصادي، لكن العضو المنتدب لاتحاد الصناعات الهندسية الألماني (في.دي.ام.ايه) هانيس هيسه يرى أن التمويل لايزال مشكلة رئيسة، وصف الأوضاع بـ quot;البالغة الصعوبةquot;.

ويقول اتحاد الصناعات الهندسية، الذي يضم بين أعضائه شركتي سيمنز وفولكسفاجن، إن المشروعات الجديدة تعرضت لتراجع حاد هذا العام. وأصبح شح القروض التي من شأنها أن تساعد الشركات في التغلب على الأزمة مشكلة جديدة يلقي فيها صناع السياسات باللوم على تردد البنوك.

وأظهرت استطلاع للرأي نشر في عدد 6 يوليو لصحيفة فيرتشافتسفوخه الاقتصادية الاسبوعية أن نحو 57 % من الشركات تشعر بأزمة ائتمان. وفي مارس، أفاد 5 % فقط بوجود صعوبة في الحصول على الائتمان.

وتعود خيبة الأمل الى أسباب من بينها قيام البنك المركزي الاوروبي أواخر الشهر الماضي بضخ تمويل منخفض الفائدة لأجل عام واحد بلغت قيمته 442 مليار يورو (615.2 مليار دولار) في أسواق النقد - وهي أكبر عملية ضخ من نوعها على الإطلاق - لكن ثمار ذلك لم تتساقط على رجال الأعمال والمستثمرين.

ورغم الاعتراضات التي تثيرها المشكلة من جانب صناع السياسات، بمن فيهم جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي وبير شتاينبروك وزير المالية الألماني على اختزان البنوك للسيولة النقدية، إلا أنه لا اتفاق حتى الان بشأن الطريقة المثلى لزيادة تدفق القروض.

وتحذّر رابطة المصدرين الألمان quot;بي.جي.ايهquot; من أن الشركات الألمانية قد تتعرض لخطر quot;أزمة ائتمان واسعة النطاقquot; بنهاية الصيف، ما شأنه أن يقوض أي انتعاش، وأن يطيل أمد أسوأ ركود يشهده أكبر اقتصادات أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وحث كل من تريشيه وشتاينبروك البنوك التجارية على أن تتيح لباقي القطاعات الاقتصادية السيولة التي حصلت عليها من المركزي الأوروبي والتي يعتقد شتاينبروك أنها وجهت لأسواق الصرف الأجنبي والسندات الحكومية والأسهم بدلاً من إقراضها للشركات. وطالب تريشيه أيضاً البنوك بالوفاء بمسؤولياتها ودعم quot;الاقتصاد الحقيقيquot;.

وتواجه البنوك الألمانية موقفاً حرجاً، فقد تضررت بشدة من جراء الأزمة العالمية. كما إن لديها أصولاً رديئة بمليارات اليورو. وفي ظل تركيز البنوك على دعم قاعدتها الرأسمالية فإنها تتجنب توفير قروض كبيرة طويلة المدى.

وأظهرت دراسات مسحية في منطقة اليورو ضعف الطلب على الإقراض، إلا أن مصرفيين كباراً يقولون إن القروض المشتركة طويلة الأجل يصعب الحصول عليها بسبب مبالغة البنوك في تجنب المخاطر.

وتعتزم الحكومة الألمانية إنشاء بنك لجمع الأصول الرديئة لمساعدة البنوك على تحويل مشاكل الأصول بعيداً من ميزانياتها.

كما أنشأت ألمانيا صندوقا بقيمة 115 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من جراء الأزمة. إلا أن نوربرت فينكلجوهان عضو مجلس إدارة مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز التي تتولى مراجعة طلبات الحصول على ضمانات القروض الحكومية قال إن حصول الشركات الصغيرة على المساعدات أصبح أكثر صعوبة.

وقال كليمنس فاوست رئيس المجلس الاستشاري الأكاديمي في وزارة المالية إنه تم إساءة توجيه السياسات بصورة جزئية.

ورجح البنك المركزي الأوروبي في تقرير الاستقرار المالي الذي صدر في منتصف يونيو أن تحتاج بنوك منطقة اليورو إسقاط 283 مليار دولار إضافية على مدى الثمانية عشر شهراً المقبلة.