دبي: قال مسؤول في حكومة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس إن الحكومة ستتحكم في نظام دفع الأجور في القطاع الخاص كله، وتراقبه بدءاً من سبتمبر، لحماية حقوق العمال، إذ إن بعض الشركات، التي تضررت من الأزمة المالية، تؤخر دفع الرواتب.

وقالت وزارة العمل إن نظام حماية الأجور سيكفل لها حرية الوصول إلى المعلومات بشأن الرواتب والأجور في القطاع الخاص.

وقال أحمد سيف بالحصا، المستشار في وزارة العمل ورئيس جمعية المقاولين في الإمارات، لرويترز quot;عندما لا يحصل العمال على أجورهم لثلاثة أو أربعة أشهر، فإن ذلك يخلق مشكلة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحاليةquot;.

وتواجه الإمارات منذ فترة طويلة انتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان تقول إنها تغض الطرف عن حالات عدم دفع أجور وغياب للرعاية الصحية وإسكان دون المستوى اللائق للعمال.

وقالت الحكومة في بيان إنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار في سوق العمل من خلال النظام الجديد.

وقال بالحصا إن الوزارة كانت قد طبقت نظامًا مشابهاً مع الشركات في قطاع الإنشاء، يلزمها تقديم تفاصيل بشأن سداد الأجور.

وأضاف quot;والآن قررت الوزارة تطبيق هذا على نطاق واسع، من خلال التأكد من قيام الشركات بإرسال الأجور إلى البنوك المحددةquot;.