الكويت: قالت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات ان الطفرة النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2007 ادت الى تراكم الفوائض المالية لدى تلك الدول، مما أسهم في توسع حكومات دول المجلس في الانفاق على المشروعات التنموية لتطوير البنى التحتية، وتوزعت تلك المشروعات على قطاعات الانشاء والعقار، والسياحة، والنفط والغاز، والصناعة. وقد تجاوز حجم تلك المشروعات نحو 115 مليار دولار في عام 2007، وتتصدر دولة الامارات دول المجلس من حيث قيمة المشروعات قيد التنفيذ بقيمة 940 مليار دولار. الا أن الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية أدت الى تدني الانفاق الخليجي على المشروعات التنموية، وتراجع نشاط هذا القطاع في دول المجلس، وذلك نتيجة للارتباط الوثيق بين الاقتصادات الخليجية والاقتصاد العالمي. واوضحت الدراسة الخاصة بـ laquo;الوطنraquo; ان نقص السيولة وصعوبة الحصول على التمويل وتراجع أسعار النفط والعقار عالميًا أدى إلى نقص السيولة المحلية وتشدد البنوك الخليجية في منح القروض للمستثمرين، وانخفاض الفوائض المالية لدى حكومات دول المجلس، مما نتج عنه الغاء وتعليق العديد من المشروعات الخليجية، بالاضافة الى تباطؤ تسليم المشروعات قيد التنفيذ. ولكن على الرغم من من التداعيات السلبية للأزمة العالمية على قطاع المشروعات الخليجي الا أن معدلات نمو ذلك القطاع لم تنخفض بصورة كبيرة، حيث تقدر قيمة المشروعات في كافة مراحل التنفيذ والتخطيط في دول المجلس بنحو 2.1 تريليون دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2009، مقارنة بما كان عليه الحال في 2008 حيث وصل هذا الرقم الى 2.4 تريليون دولار، وهذا الرقم يعادل ما بين ضعفي الى ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الاجمالي الخليجي المتوقع لعام 2009،