باريس: كثف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الضغوط على البنوك للامتناع عن دفع مكافات كبيرة للمتعاملين، باستدعائه لكبار المسؤولين في البنوك اليوم الجمعة إلى اجتماع بشأن القضية التي أثارت جدلاً في فرنسا. وقال بيان لمكتب الرئيس الفرنسي إنه أمر كبار المسؤولين التنفيذيين برفع تقرير إليه في 25 أغسطس بشأن سياساتهم الخاصة بالمكافآت، وما إذا كانوا يوفون بالالتزامات، بالحفاظ على تدفق الائتمان للأعمال والأسر.

وأضاف البيان quot;يود الرئيس التأكد من أن البنوك الفرنسية تتبع القواعد التي اتفق عليها في قمة مجموعة العشرين في لندن، ولاسيما في ما يتعلق بالمكافآتquot;، وقال إن ساركوزي يريد تطبيق تلك القواعد quot;بشكل صارمquot;.

وخلال القمة التي عقدت في إبريل، تعهد زعماء مجموعة العشرين بتطبيق quot;مبادئ جديدة صارمة بشأن الأجور والمكافآتquot;.

واشتعل الغضب مجدداً بشأن المكافآت - التي يعتبرها كثير من الناخبين استفزازاً من قطاع يتحمل المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية - هذا الأسبوع عندما ظهر أن بنك بي. ان.بي باريبا خصص مليار يورو (1.4 مليار دولار) لمكافات محتملة.

غير أن أكبر بنك في فرنسا، والذي أعلن عن تحقيق زيادة بنسبة 6.6 % في أرباح الربع الثاني من العام، دافع عن مخصصات المكافات، قائلاً إنها تتفق مع الالتزامات التي طالبت بها قمة العشرين، بحسب رويترز.

وطلبت وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد من كريستيان نوير محافظ بنك فرنسا (المركزي) يوم الأربعاء التدقيق في ما تفعله البنوك، وما إذا كانت تفي بالتزاماتها.

وقال نوير للصحافيين عقب اجتماع مع كبار مسؤولي البنوك دعا إليه رئيس الوزراء فرانسوا فيون quot;على حد علمنا فإن مخصصات بي.ان.بي باريبا تتفق مع التزامات مجموعة العشرين. وسنفحص الأمر بدقةquot;.

ولا توجد في فرنسا قوانين تقيد المكافآت، غير أن حزمة إنقاذ حكومية للقطاع المالي، أقرت العام الماضي بقيمة 360 مليار يورو تضفي على الضغوط الحكومية في هذا الصدد مسحة أخلاقية.