فرساي (فرنسا): أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم في فرساي قرب باريس أن فرنسا ستطلق الخريف المقبل اكتتاباً في قرض وطني لتمويل أولوياتها في الخروج من الأزمة، معتبراً أن صدمة الانكماش أعادت النموذج الفرنسي إلى الواجهة.

وكان ساركوزي دعا إلى اجتماع مجلسي البرلمان في قصر فرساي لرسم آفاق النصف الثاني من ولايته. وهذا الاجتماع الأول من نوعه منذ 150 عاماً، والذي أجازه تعديل للدستور تم تبنيه العام الماضي، كان موضع انتقاد المعارضة التي رأت فيه تأثيرات quot;ملكيةquot;.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيدخل تعديلاً على الحكومة الأربعاء. وقال ساركوزي quot;إن المهمة الأولى للحكومة هي التفكير في الأولويات الوطنية وتنظيم اكتتاب لتمويلهاquot;.

وأوضح أن هذه التمويلات ذات الأولية لفرنسا واقتصادها سيتم تحديدها إثر استشارات لمدة ثلاثة أشهر مع البرلمان والشركاء الاجتماعيين والأوساط الاقتصادية والثقافية.

وأضاف ساركوزي quot;أما عن القرض وقيمته والمقاييس المعتمدة فيه، فسيتم تحديد ذلك بعد الانتهاء من تحديد مجمل الأولويات. وسنقوم بذلك، سواء بالتعويل على الفرنسيين أو على الأسواق الماليةquot;. واعتبر أنه quot;ليس من الطبيعيquot; تمويل الاستثمارات بقرض أي quot;العجز الذي يحضر المستقبلquot;.

واعتبر الرئيس الفرنسي الذي انتخب في 2007 على أساس برنامج ليبرالي جداً، أن الأزمة زعزعت ثوابت سادت منذ سنوات عدة في الاقتصاد العالمي. وقال quot;إن العالم اكتشف حدود الرؤية القائمة فقط على (اقتصاد) السوقquot;.

ورأى quot;أن الأزمة أعادت البريق للنموذج الفرنسي. وبعدما كان موضع انتقاد في الماضي، أصبح اليوم معترفاً به لدوره في تخفيف الصدمة على المستوى الاجتماعيquot; وتابع quot;من خلال إجبارنا على إعادة النظر في كل شيء والقضاء على ثوابت وقناعات جامدة، جعلتنا الأزمة أكثر حرية في رسم مستقبل آخرquot;.

غير أن فرنسا تواجه علاوة على الانكماش، تدهوراً كبيراً في المالية العامة.

وبحسب وزير الميزانية أريك وورث، فإن العجز العمومي في فرنسا سيكون ما بين 7 و7.5 % من الناتج الإجمالي المحلي في 2009 و2010 متجاوزاً بشكل كبير القيم المرجعية المحددة في المعاهدات الأوروبية التي تنص على ألا يتجاوز 3 %.

وأنحى ساركوزي باللائمة على quot;العجز السيءquot; الذي قال إنه quot;يجب أن يتم إنزاله إلى صفر من خلال إصلاحات شجاعةquot;. ووعد في هذا السياق بخفض عدد المنتخبين المحليين ومواصلة سياسة تخفيف عدد العاملين في الوظيفة العمومية وبالقيام خلال 2010 بإصلاح جديد لأنظمة التقاعد.

غير أنه أكد أن ذلك لن يكون له تاثير على دافعي الضرائب الفرنسيين. وقال quot;لن أرفع قيمة الضرائب لأن من شأن ذلك أن يؤخر طويلاً الخروج من الأزمةquot; من خلال أثره على الانتعاش.