تحفظ خليجي على نتائج مشاورات لعودة الإمارات للاتحاد النقدي

محمد العوفي من الرياض: تحفظ مصدر خليجي رفيع المستوى على نتائج المشاورات الخليجية التي تجري لمحاولة ثني الإمارات العربية المتحدة عن قرار الانسحاب من الاتحاد النقدي، الذي أعلنته في مايو الماضي، على خلفية اختيار الرياض مقراً لمجلس الاتحاد النقدي الخليجي.

وامتنع المصدر الخليجي، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته في تصريح لــ quot;إيلافquot;، عن الكشف على نتائج المشاورات والمساعي الخليجية التي تهدف إلى إعادة الإمارات (ثاني أكبر اقتصاد خليجي) عن موقفها المتعلق بقرار الانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية الموحدة، لكنه ألمح في السياق نفسه أن المشاورات والمساعي مستمرة، دون أن يحدد اتجاه تلك المساعي، والمواقف الإماراتية من هذه المساعي، والاشتراطات التي قدمتها للعودة إلى الاتحاد النقدي.

وأضاف المصدر أن اتفاقية الاتحاد النقدي تم التوقيع عليها من أربع دول هي السعودية والكويت وقطر والبحرين، لتمكينها من الدخول حيز التنفيذ في موعد نهايته 12 ديسمبر 2009، لافتاً إلى أن الاتفاقية تسمح بدول أي دولة، في ما بعد، ما يعطي إشارة إيجابية في إمكانية عودة الإمارات إلى الاتحاد النقدي، ودخول سلطنة عمان التي أعلنت موقفها في 2006 بعدم دخولها في الاتحاد النقدي رغم حضورها اجتماعات اللجان الفنية.

يأتي ذلك بعدما اعتمد قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التي عقدت في مسقط في نهاية 2008 اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي الذي سيتحول إلى بنك مركزي.

يعود انسحاب الإمارات إلى أسبات عدة، منها أحقيتها باستضافة مقر البنك المركزي الخليجي، بأنها أول من قدم طلباً لاستضافة المقر في عام 2004، وقبل أن تتقدم باقي الدول الثلاث للطلب نفسه، إضافة إلى عدم وجود أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيها، يجب أن يكون داعماً لتأييد طلبها في استضافة المقر محل الجدل. وأنها تشعر بعدم الإنصاف لكونها أول من تقدم، وظلت طوال تلك الفترة من دون أي منافس آخر.

وسيحرم انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي الخليجي من ناتج محلي يبلغ 163.2 مليار دولار أميركي، ما سيضعف قوة الاتحاد الخليجي لكون ناتج الدول الأخرى، عدا السعودية التي تعد أكبر اقتصاد عربي وخليجي بناتج محلي يصل إلى 467.6 مليار دولار، لا يزال ضعيفاً نسبياً، حيث يبلغ ناتج الكويت 112.1 مليار دولار، و ناتج قطر 25.7 مليار دولار، الأمر الذي يرى معه محللون اقتصاديون أن هذا القرار سيبطئ مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، لاسيما أن الإمارات تمثل ثاني اكبر اقتصاد عربي وخليجي بعد السعودية.