عصام المجالي من عمّان: كشفت هيئة الأوراق المالية عن تراجع صافي الأرباح نصف السنوية للشركات المساهمة العامة قبل الضريبة والمدرجة في البورصة الأردنية إلى 723 مليون دينار(1032.9 مليون دولار) مقارنة بـ 1125 مليون دينار (1607 مليون دولار) للفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة انخفاض بلغت 35.7%.

وعزا محللون ماليون هذا التراجع إلى جملة من الأسباب كتداعيات الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية، حيث اضطرت البنوك إلى تحويل جزء من الأرباح إلى احتياطات اختيارية لمجابهة تداعيات الأزمة، كما تأثرت هذه الشركات بتداعيات الأزمة من خلال تراجع الطلب على منتجاتها، إضافة إلى تشدد البنوك في منح التسهيلات. كما إنه لدى هذه الشركات محافظ استثمارية خسرت جزءاً من قيمتها متأثرة بتراجع البورصة الأردنية.

وكشف الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة الأوراق المالية اليوم عن 179 مخالفة ارتكبت في البورصة الأردنية منذ بداية العام الحالي ولغاية تموز (يوليو) الماضي. كما تلقت الهيئة 79 شكوى خلال الفترة نفسها، تم تسوية 48 منها، وهناك 39 شكوى قيد الدراسة والمتابعة. وأشار الساكت إلى أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين من خلال فرض الغرامات أو التقاضي من خلال المحاكم.

وأضاف أن هذه المخالفات تضمنت بيع أوراق مالية دون التأكد من ملكيتها وعدم احتفاظ المرخصين بتفاويض خطية أو هاتفية وتحميل العملاء عمولات بيع أسهم بدون رصيد وعدم الالتزام بتوقيت الإفصاح عن البيانات وفق القانون والتعليمات وعدم قيام الأشخاص المطلعين بإعلام الهيئة عن ملكياتهم والتغيرات التي تطرأ عليها وعدم الإفصاح الفوري عن الأمور الجوهرية والتأثير على سعر الورقة المالية وخلق تداول وهمي ومخالفة شركات الخدمات المالية لمعايير الملاءة المالية و مخالفة شركات الخدمات المالية لتعليمات التمويل على الهامش.

وبهدف حماية المستثمرين، أوضح رئيس هيئة الأوراق المالية أن الهيئة تقوم بتأسيس صناديق الاستثمار المشترك (الاستثمار المؤسسي) مؤكداً أهمية تجنب الأوراق المالية والمشتقات المسمومة Toxic Securitie. وأضاف أن الهيئة تقوم بتعزيز القدرة المهنية لجهاز الرقابة وتعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب وتعزيز مفهوم الإفصاح والشفافية لتزويد المستثمرين بالمعلومات الضرورية لاتخاذ قرارهم الاستثماري.

ودعا الساكت المتعاملين في البورصة الأردنية إلى بناء القرار الاستثماري على الرقم المعلومات وتنويع الاستثمار في أكثر من ورقة مالية لتقليل المخاطر ومتابعة حركة الأسعار في البورصة بشكل مستمر ومتابعة الأنظمة والتعليمات التي تصدرها هيئة الأوراق المالية في التقارير وعلى Website واستشارة المؤهلين وإفصاح الشركات وعدم تتبع الإشاعة والتأكد من تراخيص المعتمدين.

على صعيد متصل، بلغت القيمة السوقية للبورصة الأردنية للشهور السبعة الأولى من العام الحالي 23.5 مليار دينار.