الجاسر يدعو أمام الملك عبدالله إلى خلق "الفرص الوظيفيّة"

بعد أن سلّمه التّقرير السنوي لمؤسّسة النّقد
الجاسر يدعو أمام الملك عبدالله إلى خلق quot;الفرص الوظيفيّةquot;

إيلاف من جدّة: تسلّم العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز أمسالأحد التقرير السنوي لمؤسّسة النّقد العربي السعودي. وأتى هذا التسلّم بعدما استقبل وزير الماليّة الدكتور إبراهيم العساف ومحافظ المؤسّسة الدكتور محمد الجاسر الذي شرح للملك في كلمة موجزة عن التقرير بالقول: quot;لقد واصل اقتصادنا الوطني عام 2008 نموّه القويّ للعام السادس على التوالي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المئة، وتعزّز دور القطاع الخاص عندما نما بنسبة أكبر بلغت 4.7 في المئة، وحقّقت المملكة أكبر فائض في تاريخها في كلّ من المالية العامة وميزان المدفوعات حيث حقّقت الماليّة العامّة مزيدًا من التحسّن أدّى إلى تحقيق فائض للعام السادس على التوالي بلغت نسبته 33 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي، وسجّل ميزان المدفوعات فائضًا للعام العاشر على التوالي بلغت نسبته 28.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أمّا القطاع المصرفي فقد واصل القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصاديّة حيث ارتفع عرض النقود بنسبة 17.7 في المئة عام 2008، وزاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27.1 في المئة. ومن المؤشّرات الايجابيّة تراجع معدّل التضخّم السنوي من أعلى نقطة وصل إليها وهي 11.1 في المئة في يوليو/تمّوز 2008 إلى 4.2 في المئة في يوليو/تمّوز 2009، ويتوقّع أن يستمرّ ذلك التراجع،الأمر الذييتيح فرصًا أفضل لمزيد من النمو والاستقرار الماليquot;.

وأضاف: quot;شهدت أسعار النّفط تراجعًا وتذبذبًا واضحين في الربع الأخير من عام 2008 والنصف الأوّل من عام 2009، وعلى الرّغم من أنّ المملكة استفادت من فترة تحسّن أسعار النفط في بناء احتياطيات مطمئنة وكافية لمواجهة التذبذب في أسعار النفط، إلاّ أنّه لا بدّ من الاستمرار في تنويع مصادر الدّخل وتقليل الاعتماد على النّفط كمصدر للدّخل من خلال الاستمرار في إعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في اقتصادنا الوطني، الأمرالذييساهم بشكل إيجابي في التنمية وخلق فرص وظيفيّة. وفي السياق نفسه، ونظرًا إلى أنّ المجتمع السعودي مجتمع فتي، فإنّ الأمر يتطلّب مواصلة الجهود لخلق مزيدٍ من الفرص الوظيفيّة المنتجة لأبناء وبنات هذا الوطن، بما في ذلك الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار ودعم المنشآت الصغيرة وتحسين مخرجات التعليمquot;.