الرياض: قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد بن سليمان الجاسر إن الأزمة المالية العالمية ستتطور، وتظل تشكل تحدياً، وإن منهجيات المخاطر المتقدمة ليست كافية.

وأوضح الجاسر في كلمة ألقاها اليوم الاثنين في افتتاح الندوة التي ينظمها المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بعنوان quot;إدارة مخاطر المصارف في بيئة متغيرةquot; في مقر المعهد في الرياض، أن quot;الأزمة المالية بيّنت وبشكل واضح أن درجة تعقيد المصارف الكبيرة قد فاقت فعلاً معظم أنظمة إدارة المخاطر لديها، وهناك طبعاً استثناءات مشرفة لهذه المقولة، فقد خرجت بعض المصارف الدولية بسلام من الأزمة، ولكن هذه المقولة تظل بشكل عام صحيحةquot;.

ونبّه إلى الخطأ في الفكرة القائلة إن الأسواق ستتغلب على نقاط ضعفها، وقال quot;لقد تركزت جهات التنظيم البنكية تاريخياً على كفاية رأس المال، في حين أظهرت الأزمة المالية أن قضايا السيولة هي بالقدرة نفسها من الأهمية، وأن هناك عوامل أخرى، مثل المحاسبة والتدقيق والحوافز المالية يجب معالجتها في أعقاب الأزمة المالية العالميةquot;.

وأكد الجاسر أن quot;المخاطر لن تزول نهائياً، بل سوف تتطور وتظل تشكل تحدياً لناquot;. كما أوضح محافظ مؤسسة النقد السعودي أن المؤسسة في المملكة تتولى إضافة إلى تنفيذها السياسة النقدية، مسؤولية الرقابة المصرفية والرقابة على شركات التأمين، quot;وهذا يعني أن لدينا علاقة وثيقة جداً ومثمرة مع البنوك وشركات التأمينquot;.

ولفت الجاسر إلى quot;أن مؤسسة النقد ومنذ أيامها الأولى، دعت كبرى البنوك الدولية إلى أن تعمل في المملكة حتى تطبق خبراتها وتقدم للسوق المحلية أفضل ممارسات إدارة المخاطر، وبالفعل تم تحديد هذا الأمر بوضوح في اتفاقيات الإدارة الفنية وخطط عملهاquot;.

وأضاف quot;كنا سباقين في إدخال أفضل معايير إدارة المخاطر الصادرة من جميع الجهات، وقامت البنوك في المملكة بتنفيذ كل توصيات إدارة المخاطر الصادرة عن لجنة بازل معيار بازل 1، ومعيار بازل 2، ومبادئ بازل الأساسية وغيرها من الاقتراحاتquot;.

وتابع quot;وفي عام 2005 اعتمدت مؤسسة النقد نهج الرقابة على أساس المخاطر، التي تقوم في ظلها بتقييم مستمر لمخاطر الإئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية وغيرها التي قد تتعرض لها البنوك، والعوامل التي تخفف أو تحد من المخاطر، وهي تشمل قوة مجلس الإدارة والإدارة العليا، والأهمية التي يوليها البنك لوظيفة إدارة المخاطرquot;.