المنامة: تحدثت نشرة صادرة من مصرف البحرين المركزي عن نمو صناعة التأمين على الحياة في البحرين في السنوات القليلة الماضية، إذ قفزت في العام 2008 بنسبة 38 %، في وقت شهدت فيه صناعة التأمين التكافلي في المملكة ارتفاعاً كبيراً خلال العام الماضي.

كما أوضحت النشرة أن عدد العاملين في قطاع التأمين في البحرين بلغت نسبتهم 62 % خلال العام 2008، بارتفاع يبلغ 14 % عن العام 2007، في حين قفزت القيمة الإجمالية لهذه الصناعة بنسبة 34 % إلى 183 مليون دينار.

وبينت أن سوق التأمين على الحياة تمثل واحدة من أكثر قطاعات النمو في أقساط التأمين التي صعدت بنسبة 38 % إلى نحو 52 مليون دينار، quot;وأن هذه الصناعة لديها إمكانية النمو، وتساهم في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لكي يكون لها قطاع خاص متطور وماهر، وأن نسبة لا بأس بها من الشركات يتم تأسيسها محلياً.

وأشارت النشرة إلى أن quot;هذا ينطبق كذلك على سوق التأمين التكافلي في البحرين، التي شهدت نمواً بلغ 73 % في العام 2008، لتصل قيمة الصناعة إلى 27 مليون دينار. وبالأخذفي الاعتبار، تزايد عدد القوى العاملة الماهرة والحلول المبتكرة، فإن جميع المؤشرات تدل على أن سوق التأمين المحلي يمكن أن تواصل نموهاquot;.

ونسبت النشرة إلى المدير التنفيذي في المصرف المركزي عبدالرحمن الباكر شرحه بأن quot;قطاع التأمين سيواصل النمو في السنوات المقبلة، معظمه بسبب الزيادة في تفهم الناس إلى أهمية التأمين على الحياة، وكذلك التأمين الصحي، إضافة إلى إدخال منتجات تأمينية جديدة من قبل شركات التأمين الموجودةquot;.

كما قال مدير إدارة مراقبة التأمين نادر منديل إن مصرف البحرين المركزي quot;ملتزم بدفع قطاع التأمين إلى الأمام، للتأكد من الإطار التنظيمي الواضح والشفافية، وبيئة العمل الصديقة بالنسبة إلى مقدمي خدمات التأمينquot;.

وأضاف أن هذا الاتجاه بالتأكيد سيساعد البحرين مع وجود خدمات لشركات التأمين مثل هانوفر ري، والاينز وليجل أند جنرال وشركة التأمين على الحياة الهندية ومد جلف، إضافة إلى شركة أكسا في المملكة، وأن هذه الشركات ستلعب دوراً رئيساً لتنشيط وتوسيع قطاع التأمين المحلي، وكذلك ترويج البحرين كمركز إقليمي.

وقد وضع مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في المملكة، في الآونة الأخيرة لائحة شروط وإجراءات لتنظيم مهنة خبراء ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين، اشترط بموجبها حصولهم على شهادة معترف بها لمزاولة العمل.

وجاءت الخطوة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف تنظيم وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 2.2 %في العام 2008، حسب قول المنديل.

وحلت اللائحة محل التعليمات السابقة، التي كان المصرف يصدرها إلى ممثلي شركات التأمين نظراً إلى عدم وجود أنظمة رديفة لصناعة التأمين، وبالتالي توجب على المصرف استحداث هذه الأنظمة التي بدأ العمل بها أوائل الشهر الحالي، وتنطبق على جميع شركات التأمين التجارية والإسلامية.

كما قال المنديل quot;في الحقيقة نحن في البحرين نعاني نسبة انخفاض مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، إذ إنه في العام 2008 كانت النسبة 2.2 %، ونحن نقوم بالعديد من المبادرات، وأن أحدها هو إيجاد التشريع اللازم لنشاط ممثلي شركات التأمينquot;.

وتعمل في البحرين زهاء 25 شركة تأمين محلية، إضافة إلى 11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية، وكذلك صندوقين لتأمين المخاطر وهما الصندوق العربي للتأمين أخطار الحرب وصندوق الأفرو آسيوي الذي يغطي التأمين على المخاطر في قطاعي النفط والطاقة.

وقد قفزت أقساط التأمين في هذه المملكة الصغيرة لتبلغ 187 مليون دينار في العام 2008، مرتفعة بنسبة 34 % عن العام السابق له. وترجع الزيادة في ذلك إلى نمو أقساط التأمين على الحياة بنسبة 38 % خلال العام الماضي.

وقد بيَّن تقرير دولي، أن سوق التأمين الإقليمية في دول الخليج وبقية دول منطقة quot;ميناquot; التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشروعات التشييد والإنشاءات الرئيسة quot;ناضجةquot;، ويمكن اقتطافها نتيجة لإجراءات تحرير الأنظمة ومراكز الدول المطورة.
وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن قيمة سوق حلول التكافل العالمية خلال العام 2008 بلغت نحو 2.3 مليار دولار أميركي، تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على نسبة 46 % من إجمالي استثماراتها، في حين تبلغ حالياً نسبة نمو سوق حلول التكافل العالمية بين 15 و 20 % سنوياً.

كما توقع باحثون نمو حجم التأمين التكافلي الإسلامي إلى 7.7 مليارات دولار بحلول العام 2012، وهي أرقام محافظة.
وتأتي هذه التوقعات في ظل خيارات الاستثمار المحدودة التي سببها الكساد الاقتصادي العالمي، لكن العديد من المزودين لهذه الخدمة متفائلون، ويرون إمكانيات ضخمة لنمو هذه الصناعة في الأسواق العالمية، التي لا تزال غير مستغلة بشكل كبير، من ضمنها بعض دول الخليج العربية.

وتعرضت شركات التأمين الرئيسة في العالم إلى خسائر كبيرة، من ضمنها سقوط المجموعة الدولية الأميركية الضخمة (AIG)، وأن العديد من الخبراء يرون أن سوق التكافل الإسلامية قد تكون البديل الأمثل والمستقر للخدمات التي تقدمها شركات التأمين التقليدية.

واستثمارات التأمين التكافلي تكون عادة محدودة في منتجات أخلاقية وتنبع من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، بعكس استثمارات شركات التأمين التقليدية التي تتبع النظام الغربي المعتمد على الفائدة كركيزة أساسية للنشاط.

لكن بعض الخبراء يقرون أن مزودي خدمات التكافل لم يكونوا بمنأى عن الكساد الاقتصادي العالمي الناتج من الأزمة المالية، غير أن الخسائر في استثمارات الأسهم والعقارات والصكوك كانت بدرجة أقل بكثير من الأسواق الأخرى، وأن صناعة التكافل لم تتأثر كثيراً، وظلت غير مستغلة إلى حد كبير.
وصعدت أقساط التأمين التكافلي من زهاء 1.4 مليار دولار في العام 2004 إلى أكثر من 3.4 مليارات دولار في العام 2007.