الجزائر: وافق البرلمان الجزائري اليوم الخميس على إجراءات اقتصادية حمائية وضعتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وتنص الإجراءات، التي لقيت انتقادات داخلية وخارجية، على تدابير عدة، ترمي إلى تحفيز الإنتاج الوطني، ورفع الضغط الضريبي على الشركات، وتنظيم التجارة الخارجية، وتنمية الاستثمار، وتشجيع الإنتاج الوطني، وتنظيم الاستثمارات الأجنبية من خلال تعميم إجراء التصريح لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات في جميع الاستثمارات الأجنبية.

كما تنص على فتح رأسمال الشركات الأجنبية للاستيراد بنسبة 30 % لشريك جزائري، ومنح نسبة 51 % من الاستثمارات الأجنبية في الجزائر إلى شريك أو شركاء جزائريين، إضافة إلى إلغاء قروض الاستهلاك الممنوحة للمواطنين للحد من خروج العملة الأجنبية.


وتوجد في الجزائر أكثر من 1800 شركة أجنبية مختصة في استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، ولا يطبق قرار الحكومة بأثر رجعي على هذه الشركات، بل يخص الشركات التي ستنشأ مستقبلاً.

وقال وزير المالية الجزائري، عبد الكريم جودي ''إن الحكومة لن تتراجع عن إجراءات حماية الاقتصاد الوطني، لأنها جاءت لمعالجة انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني. وستبقى سارية المفعول، ولن تتراجع عنها الحكومة تحت أي طائل أو ضغط داخلي أو خارجي''.

واعتبر أن استفادة الشركات الأجنبية من 3.7 مليار دولار من مبيعات السيارات quot;غير مقبولquot;، لأنه quot;يدفع من جيوب المواطنين الذين يضطرون إلى رهن أجورهم لدى البنوك، ويستدعي من الحكومة تأمين عقودهم، وزيادة حجم إنفاقها على منشآت الطرق وتكاليف صيانتهاquot;.

وكان ويليام جوردان، المكلف بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الجزائر، قال إنه بات من الصعب على الشركات الأميركية التفكير في المجيء إلى الجزائر، من أجل تجسيد مشاريعها الاستثمارية، بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، والتي تقيد نسب ملكية الشركات الأجنبية للمشاريع.

وأضاف quot;إن كثرة القوانين، وكذا تغيّرها المستمر، لا يحفّز شركات بلاده على المجيء، وتجسيد مشاريعها، بالشكل الذي ترغب فيهquot;. وتنشط في الجزائر ما بين 80 إلى 100 شركة أميركية خاصة في مجال النفط والغاز. وتعد هذه الإجراءات الجديدة احترازية خوفاً من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الجزائر.

وكان المدير العام للسياسات والتوقعات في وزارة المالية عبد المالك زبيدي قال إن الوضعية المالية العمومية quot;جيدةquot; وإنها قابلة للتعزيز، بالرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية، وآثارها على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن احتياطات صندوق ضبط الإيرادات (صندوق خاص بفائض عوائد النفط) والتي استقرت في نهاية ديسمبر عام 2008 في حدود 4280 مليار دينار (أكثر من 60 مليار دولار أميركي) إضافة إلى أصول الخزينة العمومية لدى البنك المركزي الجزائري الذي يقدر رصيده بحوالي 190 مليار دينار فضلا عن احتياطات النقد الأجنبي البالغة حتى يونيو-حزيران الماضي 144 مليار دولار.

وتتوقع الحكومة في الموازنة الإضافية لعام 2009 نفقات ميزانية تقدر بـ5474.6 مليار دينار، مقابل 5191.5 مليار دينار في الموازنة الأولية للعام نفسه، أي بارتفاع نسبته 5.5 %، وإيرادات ميزانية بـ 3178 مليار دينار، مقابل 2597 مليار دينار في السابق.