لندن: من المنتظر أن يتعهد صناع القرار في مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع المقبل بالإبقاء على إجراءات التحفيز الاقتصادي، لحين التأكد من الانتعاش، والعمل على طمأنة أسواق المال إلى أن لديهم خططاً يعتد بها للانسحاب من إجراءات التحفيز في الوقت المناسب.

ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين المتقدمة والناشئة، بحسب رويترز، في لندن يومي الجمعة والسبت، لبحث الخطوات التالية، لمواجهة أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.

وتحسنت بدرجة كبيرة آفاق الاقتصاد العالمي، منذ أن اجتمع زعماء المجموعة في أبريل الماضي، عندما كان العالم وسط حالة من الكساد، فارتفعت أسواق الأسهم منذ مارس، وعادت بعض الدول إلى النمو.

لكن صناع القرار يتوخّون الحذر بشأن إعلان النصر في الوقت الراهن. ومن المنتظر أن يؤكدوا على الحاجة للإبقاء على التحفظ وبحث فرض قيود على رواتب المصرفيين وإصلاح هيئات الرقابة المالية والمؤسسات الدولية.

وقال وزير المالية البريطاني اليستير دارلنج، الذي استضاف الاجتماع مساء يوم الخميس، quot;أعتقد أن بإمكاننا الشعور بالاطمئنان بشأن آفاق الاقتصاد عام 2010. لكن مازالت هناك مخاوف ومخاطر يتعين علينا مواجهتهاquot;.

وأضاف quot;وأكبر هذه المخاطر هو الاعتقاد بأن المشكلة انتهت، وأن الانتعاش أصبح مضموناً. ولا يمكن لأي دولة الاطمئنان إلى ذلك الآن، ويتعين أن نرقب الوضعquot;.

ومع بقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها، وضخ تريليونات الدولارات، لتحفيز الاقتصادات ومكافحة الأزمة، سيحرص صناع القرار على إظهار أنهم وضعوا خططاً للخروج من هذه السياسات التحفيزية.

ومع ارتفاع البطالة، المتوقع أن يحد من شعبيتهم، فإنهم يحرصون على إيجاد من يلقون عليه اللوم، لذلك سيؤكدون على أن البنوك لا يمكنها العودة للعمل كما كانت.

وقدمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أمس الخميس مقترحات لإقناع البنوك بوقف تقديم مكافات باهظة لمسؤوليها التنفيذيين الذين شجعهم ذلك فيما يبدو على تحمل مخاطر كبيرة قد تكون تسببت في حدوث الأزمة.

وسيناقش الوزراء كذلك الهيئات الرقابية وسبل تحديثها دون إحداث هزة في النظام المالي. ويدعو وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر المجموعة لتأييد معايير صارمة جديدة تتعلق برؤوس أموال البنوك ومستويات السيولة فيها.