عمان: اختتمت بعثة من البنك الدولي زيارة للأردن استغرقت عدة ايام بحثت خلالها مع مسؤولي وزارة المالية الاردنية التفاصيل الخاصة باتفاقية قرض من البنك بقيمة تعادل 300 مليون دولار والتي ستوقع نهاية الشهر الحالي لتمويل عجز الموازنة المتوقع ان يبلغ العام الحالي 1.1 مليار دينار(حوالي 1.5 مليار دولار).
وقال الامين العام لوزارة المالية الأردنية عزالدين كناكرية في تصريحات صحفية انه تمت مناقشة الجوانب المتعلقة بالقرض الذي سيكون ميسرا وباسعار فائدة مخفضة، مضيفا ان بعثة البنك الدولي اطلعت ايضا على الاصلاحات الخاصة بتعزيز الادارة المالية.
وذكر ان اتفاقية القرض ستوقع بين الاردن والبنك نهاية الشهر الجاري، مؤكدا ان القرض لن يزيد اعباء مديونية الاردن كونها مازالت اقل من المستويات المستهدفة ودون 60 في المائة كما نص عليه قانون ادارة الدين وهي الان بحدود 56 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.
وقال ان البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائم للدين العام الخارجي ( موازنة ومكفول) في نهايـة شـهر يوليو الماضي اظهرت انخفاض الرصـيد القائم بحوالـي 24.2 مليون دينار ليصل الى 3615.9 مليون دينار أو ما نسبته 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل بلوغه حوالي 3640.2 مليون دينار أو ما نسبته 24.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2008 وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر يوليو الماضي ليصل إلى حوالي 5544 مليون دينار أو ما نسبته 34.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر يوليو ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2008 بمقدار 608.7 مليون دينار أو ما نسبته 7.1% ليصل إلى حوالي 9159.9 مليون دينار أو ما نسبته 56.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل بلوغه حوالي 8551.2 مليون دينار او ما نسبته 56.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية.
التعليقات