برازيليا: أكدت البرازيل، التي تملك أهم اقتصاد في أميركا اللاتينية، تعافي اقتصادها، معلنة استئناف النمو بعد ستة أشهر فقط من الانكماش. وبعدما أعلن زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.9 % في الفصل الثاني من العام الحالي، قال وزير الاقتصاد غيدو مانتيغا إن البرازيل ستشهد نمواً بنسبة 3.5 % خلال الأشهر الستة المقبلة، وستنهي العام على ارتفاع، مع نمو إيجابي بنسبة 1 %. وأكد الوزير خلال مؤتمر صحافي الجمعة quot;أن البرازيل ستكون من البلدان النادرة في العالم، التي تملك ناتجاً إجماليا داخلياً إيجابياً في 2009quot;.

وخرج العملاق الأميركي اللاتيني رسمياً من مرحلة الانكماش، التي شهدها منذ بداية العام، مع فصلين من النمو السلبي، بسبب الأزمة المالية. وجاء هذا النبأ السار، بعدما أظهر مؤشران آخران في الأيام الأخيرة أن البرازيل التي كانت أحد آخر البلدان التي تدخل مرحلة الانكماش، أضحت من أول البلدان التي تخرج منها.

فقد استعادت بورصة ساو باولو أعلى مستوى لها منذ عام، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الأولية، كما إن العملة الوطنية (الريال) استعادت قوتها بالكامل في مواجهة الدولار الأميركي المنهك. وقال مانتيغا quot;نحن نتوقع نمواً بنسبة 3.5 % في النصف الثانيquot; من العام.

وأضاف quot;ونقدر أن نمواً بنسبة 3.5 % في النصف الثاني من هذا العام مقارنة بعام 2008 سيعطينا نمواً في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1 % في 2009quot;.

وتوقع الوزير للعام المقبل نمواً بنسبة 4.5 %. وأكد quot;في 2010 ستحصل حلقة جديدة من النمو الاقتصادي البرازيليquot;.

غير أن الخبير الاقتصادي روبرتو تروستر قال لوكالة فرانس برس إن quot;البرازيل تصدت للأزمة، غير أنها لم تعد إلى وتيرة (نموها) القصوىquot;.

وقال إن أرقام الفصل الثاني جيدة، لكن quot;لم نخرج بعد بشكل كامل من الأزمةquot;. وعزا الوزير الانتعاش الاقتصادي إلى رد الفعل السريع من الحكومة التي منحت امتيازات جبائية وتخفيضات ضريبية للصناعة وشجعت قروض الاستهلاك. وتسببت هذه الحوافز في نفقات ونقص عائدات للدولة بلغ 1 % من إجمالي الناتج المحلي.

وقال مانتيغا quot;إن البرازيل يمكن أن تصل إلى نهاية العام مع نفقات بين 1 و1.5 % من إجمالي الناتج المحليquot; الذي اعتبر مع ذلك أن هذا المبلغ يقل عن نفقات باقي البلدان التي طالتها الأزمة.

وكانت الصناعة أكثر قطاع شهد العودة إلى الانتعاش، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.1 % في الفصل الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وشهد قطاع الخدمات نمواً بنسبة 1.2 % مقارنة بـ 2008 التي شهد خلالها الاقتصاد البرازيلي نمواً لافتاً قبل أن تطاله الأزمة لتتراجع الصناعة بنسبة 7.9 %، والزراعة وتربية المواشي بنسبة 4.2 %، في حين شهدت الخدمات نمواً بنسبة 2.4 % آنذاك.