واشنطن:قال تقرير جديد لصندوق النقد الدولي ومقره العاصمة واشنطن بأن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية يشهد تحسنا إلا أن نموه مرتبط بتخفيف القيود التي تفرضها إسرائيل.وجاء في التقرير الذي صدر مساء امس أنه إذا واصلت السلطة الفلسطينية الإصلاحات واستمرت إسرائيل في تخفيف القيود المفروضة على تحركات الأشخاص والبضائع في الأراضي الفلسطينية فإن ذلك سيؤدي إلى استمرار النمو الاقتصادي في الضفة الغربية ليصل إلى 7 بالمئة خلال العام .

وحذر التقرير من أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج على الرغم من هذا التفاؤل إلى سنوات ليتعافى من القيود التي فرضتها إسرائيل منذ بداية الانتفاضة الثانية عام 2000. كما شدد التقرير على أنه على الرغم من هذه التوقعات المتفائلة إلا أن مستوى دخل الفرد عام 2012 سيبقى أدنى من مستواه في عام 2000 وأن مستوى البطالة سيبقى أيضا أعلى مما كان عليه في العام نفسه. يذكر ان تقرير صندوق النقد سيطرح خلال اجتماع للجنة الارتباط للدول المانحة للسلطة الفلسطينية الذي سيعقد في 22 الشهر الحالي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك