بيروت: منح صندوق النقد الدولي دولة لبنان 298 مليون دولار من إحتياطي العملات الأجنبية، ضمن البرنامج الجديد للصندوق الذي ضخ 250 مليار دولار في الأسواق العالمية في أغسطس الماضي و33 ملياراً الشهر الجاري.

وأفادت نشرة اقتصادية، أصدرها أحد البنوك اللبنانية، نشر فحواها اليوم الخميس في بيروت، أن الصندوق سعى من ضخ تلك الأموال إلى تعزيز احتياطي الدول كجزء من الإجراءات المتعلقة بمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى أنه
تم تخصيص 110 ملايير دولار للأسواق الصاعدة والدول النامية.

وقال الصندوق حسب المصدر عينه إن هذا التمويل حصل من خلال برنامج حقوق السحب الخاصة التي يؤمنها الصندوق للدول الأعضاء، استناداً إلى حصصهم الحالية فيه، والتي تستند إلى حجم اقتصاد الدولة من الاقتصاد العالمي.

وسيرفع هذا التمويل مخصصات كل دولة مستفيدة بنسبة 74 % من حصتها الحقيقية في البرنامج، بعد زيادة إجمالي مخصصات الدول التمويلية إلى 316 مليار دولار مقابل 33 ملياراً، قبل هذه الإجراءات الجديدة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيتم احتساب حقوق السحب الخاصة ضمن احتياطات الدول، لتكون بمثابة سيولة ضامنة وقليلة الكلفة بالنسبة إلى الاقتصادات النامية، علماً أن هذه الحقوق هي عبارة عن سلة من العملات الرئيسة المستخدمة في التجارة الدولية وعمليات التمويل.