قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

مسقط: قدرت سلطنة عمان العجز في ميزانيتها العامة للعام الجديد 2010 بنحو 800 مليون ريال عماني فيما يبلغ اجمالي الانفاق 7 مليارات و180 مليون ريال عماني فيما يقدر حجم الايرادات بـ6 مليارات و380 مليون ريال عماني.

وذكر وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة العماني احمد بن عبدالنبي مكي في مؤتمر صحفي عقده بمسقط يوم السبت أن حجم العجز سيبلغ 800 مليون ريال في الميزانية على ضوء تقديرات الايرادات والانفاق المعتمدة في الميزانية العامة المقدر لعام 2010 على اساس سعر 50 دولارا للنفط وبنسبة 13 في المائة من الايرادات وبنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ورأى المسؤول العمانى ان العجز عال نسبي في قيمته المطلقة الا أن نسبته من الناتج المحلي تعد في الحدود الآمنة والمقبولة اقتصاديا. وأكد مكي انه سيتم اللجوء الى تغطية العجز بالسحب من الاحتياطيات العامة للدولة في حال عدم تحقيق زيادة عن الايرادات المقدرة في الميزانية.

وذكر بأن جملة الاضافات على الخطة الخمسية السابعة بلغت ستة مليارات و665 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 221 في المئة لتصل الى تسعة مليارات و681 مليون ريال.
واوضح بأن الايرادات العامة للدولة للسنة المالية 2010 قدرت بنحو ستة مليارات و380 مليون ريال مقابل خمسة مليارات و614 مليون ريال في ميزانية السنة المالية 2009 بزيادة قدرها 766 مليون ريال وبنسبة تقدر ب 14 في المئة وتمثل ايرادات النفط والغاز ما نسبته 76 في المائة من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية نسبة 24 في المائة.

وتوقع أن يبلغ حجم الايرادات النفطية نحو 4050 مليون ريال لتشكل نسبة 63 في المائة من جملة الايرادات في حين ستبلغ مساهمة ايرادات الغاز البالغة 800 مليون ريال نسبة 13 في المائة.

وقدر مكي حجم الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ مليار و530 مليون ريال بزيادة تبلغ نسبتها ثمانية في المئة عن ميزانية عام 2009 وتمثل نسبة 24 في المائة من اجمالي الايرادات.

واوضح ان ايرادات النفط والغاز تقوم بتمويل ما نسبته 68 في المائة من الانفاق العام بينما تغطي الايرادات غير النفطية نسبة 21 في المائة وبالتالي فان هناك تحسنا ملحوظا لهذه النسب بالمقارنة مع تقديرات العام الأخير من الخطة الخمسية السابعة (2006-2010) اذ انخفضت نسبة تمويل ايرادات النفط والغاز من 83 في المائة الى 68 في المئة مقابل ارتفاع نسبة تمويل الايرادات غير النفطية من 17 في المائة الى 21 في المائة.

وقال وزير الاقتصاد العماني ان المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية تبلغ نحو مليارين و500 مليون ريال عماني بزيادة تبلغ 330 مليون ريال عماني وبنسبة 15 في المائة عن تقديرات السنة الماضية 2009 وتمثل المصروفات الجارية نسبة 35 في المائة من جملة الانفاق العام وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة.

واضاف وزير الاقتصاد الوطني العماني ان هذه المخصصات تشتمل على قيمة العلاوات الدورية للموظفين في يناير 2010 وقيمة تغطية الفروقات المالية للترقيات المستحقة للموظفين أقدمية في عام 2005 بمبلغ اجمالي قدره 43 مليون ريال ومراعاة للبعد الاجتماعي بالاضافة الى ادراج مبلغ 36 مليون ريال لصرف مخصصات الضمان الاجتماعي لعدد 50250 حالة، مشيرا الى انه قد تم تخصيص نحو 30 مليون ريال لتغطية المصروفات التشغيلية للمشاريع الجديدة المزمع تشغيلها لبعض الوزارات خلال عام 2010 وسيترتب على ذلك توفير فرص عمل جديدة تقارب نحو أربع فرص في سوق العمل بالاضافة الى النمو الاقتصادي الذي سيترتب عن تشغيلها من حيث زيادة الاستثمار الخاص والتنمية الاجتماعية في مناطق تلك المشاريع.

ولفت الى ان تقديرات مصروفات انتاج النفط والغاز تبلغ مليارا و450 مليون ريال بنسبة 20 في المائة من اجمالي الانفاق العام وبزيادة ستة في المئة عن الميزانية المعتمدة لعام 2009 كما تبلغ المخصصات المقدرة للميزانية الانمائية 950 مليون ريال بزيادة تبلغ نسبتها 16 في المائة مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2009 من أجل تغطية تكاليف المشاريع الانمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة.