دبي: قال الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الأربعاء إن الهيئة اتخذت الخطوة الأولى صوب إقامة محطة للماء والكهرباء، يديرها القطاع الخاص، وذلك في إطار مساعيها إلى خفض التكاليف.

ويعد الإجراء تحولاً في سياسة الإمارة، التي تشتد حاجتها إلى السيولة، والتي تملك حكومتها حتى الآن كل محطات الكهرباء في دبي وتديرها.

وقال سعيد محمد الطاير في مقابلة مع رويترز إن الهيئة طرحت مناقصة تطلب فيها عروضاً لتقديم المشورة بشأن بناء وتطوير محطة كهرباء حسيان. وأضاف أن الهيئة تعتزم طرح حسيان، التي ستبلغ قدرتها 1500 ميغاوات، كمشروع كهرباء ومياه مستقل، بعدما لم تسفر ثلاث مناقصات سابقة للمشروع عن عرض تعتبره الهيئة جذاباً.

وأوضح quot;طرحنا مناقصة هذا المشروع أكثر من ثلاث مرات. لكن تكاليف الوحدة من هذه المناقصات باهظة جداًquot;. وحتى الآن، تملك الحكومة وتدير قطاع الماء والكهرباء، حيث تسلم المحطات إلى القطاع العام بعد إنشائها، وهو النظام الذي طرحت به المناقصات الثلاث الأولى على محطة حسيان.

وسيكون نموذج مشروع الماء والكهرباء المستقل جديداً على دبي، لكنه ليس كذلك بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة، إذ تعمل محطات عدة في أبوظبي بهذه الطريقة. وقال الطاير إن الشركات المشغلة ستبدأ بناء المحطة، حالما يكمل المستشارون دراستهم، وهو ما قد يستغرق 15 إلى 18 شهراً.

وأشار أيضاً إلى أن الهيئة تسعى إلى إصدار سندات جديدة في الربع الثاني من 2010. وأحجم عن ذكر تفاصيل بشأن حجم الإصدار أو أوجه استخدام حصيلته، لكنه أبدى ثقته في تدبير المال. معتقداً أنه quot;لن يكون صعباً على الهيئةquot;. ومعبراً عن تفاؤله الكبير. وأضاف quot;لا نواجه مشكلات مع شركائنا الاستراتيجيينquot;.

وتواجه كيانات حكومة دبي تحدياً صعباً لتدبير السيولة، بعدما أحدثت مجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة صدمة في الأسواق العالمية في نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما قالت إنها ستسعى إلى تجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار. وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي أجّلت اصدار سندات في ديسمبر/ كانون الأول، في حين خفضت فيتش تصنيفها الائتماني، ووضعتها قيد المراجعة لخفض آخر محتمل، بما يعكس الجدارة الائتمانية لدبي في أعقاب إعلان دبي العالمية.

وفوضت الهيئة سيتي غروب وستاندرد تشارترد لإدارة الإصدار، الذي تقدر قيمته بملياري دولار، في الربع الأول. وذكر الطاير أن الطلب على الكهرباء في دبي نما 6.3 % في 2009، ليصل إلى 5622 ميغاوات، ومن المرجح أن ينمو بالمعدل عينه هذا العام. ويعني هذا تباطؤ النمو السنوي على مدار العام من مستويات في خانة العشرات للشهرين الأول والثاني من 2009.

ويستمر النمو السريع لاستهلاك الكهرباء في الإمارات، ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، وتكافح الحكومة لسد الطلب في بعض الإمارات. ويباشر البلد برنامجاً نووياً لمحاولة تلبية الطلب. وفي ديسمبر، منحت الإمارات صفقة تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار، هي من أكبر الصفقات على الإطلاق في الشرق الأوسط إلى كونسورتيوم كوري جنوبي لبناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية في البلد العربي الخليجي.

وتملك الهيئة قدرة توليد تبلغ سبعة آلاف ميغاوات، ولديها نحو 600 ألف عميل. وتعتزم زيادة طاقة توليد الكهرباء إلى حوالي عشرة آلاف ميغاوات في 2012.