دبي: كشف رئيس لجنة المنازعات الإيجارية في دبي، سعيد الكندي، عن تراجع قضايا النزاعات بين مؤجرين ومستأجرين بنسبة تراوحت ما بين 55 و 60 % منذ مطلع العام الجاري. وقال الكندي لـlaquo;الرؤية الاقتصاديةraquo;، إن عدد القضايا تقلص من 50 إلى 20 قضية يومياً، فيما بلغ عددها 300 قضية شهرياً، بعدد إجمالي يصل إلى 3600 قضية، توزعت ما بين خلافات حول تجديد العقود، أو توقيع تخفيض على القيمة الإيجارية للعين المؤجرة.

واعتبر الكندي أن دخول وحدات سكنية جديدة إلى سوق دبي، وكثرة العرض مقارنة بانخفاض الطلب، أسهم في تراجع قضايا المنازعات الإيجارية، فيما تغيرت طريقة تعاطي بعض الملاك مع المستأجرين، حيث أصبح المالك يتمسك بالمستأجر، ويجري تخفيضاً على القيمة الإيجارية للعين المؤجرة، فضلاً عن تمديد الدفعات الإيجارية من دفعتين إلى ما يربو على ست دفعات، كما يسمح المالك بتأجيل جزء من الدفعات، مؤكداً وجود نظام استشاري لحل هذه المنازعات مراعاة للوضع الاقتصادي السائد.

وشهد العام الماضي ارتفاعاً لافتاً في الإيجارات، كان غير مقبول من قبل المستأجرين، فيما نتجت منه نزاعات إيجارية، وصلت إلى نحو 8000 قضية في العام الماضي. وذكر الكندي أن غالبية الشكاوى المقدمة خلال العام الماضي كانت بسبب المبالغة في الزيادة على القيمة الإيجارية، بصورة مخالفة للقانون، الذي يحدد نسبة الزيادة حتى لا تتجاوز 20 % بعد مرور ثلاثة أعوام من توقيع العقد الأول للإيجار، فيما حددت القوانين في إمارة دبي في العام 2007 ألا تزيد القيمة الإيجارية على 7 % سنوياً.