سويسرا تزداد غني

تزيد سويسرا من المسافة التي تقطعها عن مشاكل دول الاتحاد الأوروبي وعملة اليورو. في الحقيقة، فان حكومة برن لا تريد التخلي عن الفرنك السويسري والدخول في مستنقع مالي أوروبي لا مخرج منه حالياً.

برن: تزداد سويسرا غناء وهذا مقنع للسنوات المائة القادمة! علاوة على ذلك، فان نسبة(كوتا) الغنى الوطني، التي لا تذهب لصالح الأسر انما تنتهي في خزائن المصارف والمؤسسات المالية السويسرية، تضاعفت في السنوات العشر الأخيرة. في حين تقلصت حصة الغنى الوطني، أي الناتج المحلي الاجمالي quot;بيلquot; (Pil)، التي تمتصها الشركات هنا بنسبة 30 في المئة.

دوماً في السنوات العشر الأخيرة، أي في الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2009، يشير الخبراء في وزارة الاقتصاد السويسرية الى أن حصة الناتج المحلي، المخصصة للخارج، تضاعفت ثلاث مرات. وتحتوي هذه الحصة كذلك على جزء من أرباح عدة شركات سويسرية، صيدلانية وتكنولوجية وغيرها. من جانب آخر، فان الناتج الاجمالي المحلي نما، في السنوات العشر الأخيرة، أكثر من اجمالي الدخل المتوافر لدى الأسر المقيمة بسويسرا. لو نسبنا الى عام 2000 قاعدة رقمية، ترسو على 100، فان هذا الناتج قفز الى 111.1 نقطة في عام 2009. في حين وصل الدخل غير الصافي، الموجود تحت تصرف الأسر، الى 107 نقاط فقط. في الوقت الحاضر، ثمة خمس قنوات أساسية تستهلك هذا الناتج، هي الشركات، والشركات المالية، والموارد التي تم توجيهها الى الخارج لأهداف عدة كما الاستثمار، والأسر المنتجة(الناشطة على شكل شركات صغيرة) والدوائر العامة.

في التفاصيل، فان حصة الناتج المحلي، التي امتصها عالم المال والأعمال السويسري، تضاعفت من 4.6 الى 9.4 في المئة. بينما تراجعت تلك الموضوعة تحت تصرف الشركات، من 37.8 الى 24.4 في المئة. وتضاعفت حصة هذا الناتج، المؤلفة من أرباح الشركات والشركات متعددة الجنسيات وتحويلات العمال المهاجرين، ثلاث مرات تقريباً من 3.9 الى 11.8 في المئة. على صعيد حصص الناتج الاجمالي، التي ذهبت لصالح الدوائر العامة والشركات الصغيرة(التي تديرها الأسر) فانها زادت من 42.9 الى 44.1 في المئة ومن 9.7 الى 11.4 في المئة، على التوالي.