في أول ردة فعل على إقالة رئيس جمعية حماية المستهلك، وإسقاط عضويته طالب محامي رئيس الجمعية المقال المجلس التنفيذي للجمعية بإقامة الدليل على تسبب موكله في الإضرار المادي والمعنوي للجمعية، أو التقصير والإهمال المتعمدين، وأن يحتاط ويحافظ على سمعة أعضاء الجمعية، بالقدر الذي يحتاط به بالمحافظة على المستهلكين.
الرياض
وتضمن البيان أن الدكتور محمد الحمد ليس دخيلاً على الجمعية، وأنه من المؤسسين الأوائل لها، وقد تم انتخابه بالإجماع رئيساً للمجلس التنفيذي، وأنه لم يألوا جهداً، ولم يدخر وسعاً في سبيل خدمة أغراض الجمعية مفضلاَ مصلحتها، وبلوغ أهدافها على مصالحه الشخصية، وإلا لما انخرط في عضويتها، ولما منحته جمعيتها العمومية شرف اختياره رئيساً للمجلس التنفيذي.
وطالب السنيدي في بيانه أنه حتى يثبت الاتهام في حق أي عضو من أعضاء الجمعية لابد من توفر الدليل على المسائل التالية: تحديد الوقائع التي تعتبر أضرار مادية ومعنوية دون الاكتفاء بذكر أوصافها، وإقامة الدليل على التسبب في إحداث تلك الأضرار بالجمعية، وإقامة الدليل على ركن العمد في ارتكاب تلك الوقائع بقصد إحداث أضرار مادية ومعنوية بالجمعية، مشيراً إلى أنه لا يكفي في هذه الحالة حدوث الضرر بالإهمال أو التقصير( على افتراض صحة ذلك)، ولكن يلزم إقامة الدليلعلى ركن العمد وسبق الإصرار.
وشدد على أن الأوراق التي صدر على أساسها قرار إسقاط عضويته من الجمعية من أي دليل على مسئوليته عن أي أضرار مادية أو معنوية متعمد إحداثها بالجمعية، وبالتالي فأنه وفقاً لقوله فاقد السبب المبرر لإحداثه واقعاً نظامياً.
التعليقات