تظاهر آلاف الموظفين البرتغاليين وسط لشبونة ضد إجراءات تقشف قررتها الحكومة خصوصًا ضد خفض الرواتب في القطاع العام.
لشبونة: تظاهر آلاف الموظفين البرتغاليين بعد ظهر السبت في وسط لشبونة ضد إجراءات التقشف التي قررتها الحكومة الاشتراكية، وخصوصًا ضد خفض الرواتب في القطاع العام.
وبدأ المتظاهرون الذين حملوا لافتات كتب عليها quot;كفى!quot; وquot;لا لسرقة الرواتبquot; وquot;كفى أكاذيبquot;، بالوصول بالسيارات من كل أنحاء البلاد عند الساعة 15:00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش) وهو الموعد المقرر لبدء المسيرة في ساحة ماركيس دي بومبال، أبرز محور طرق في العاصمة البرتغالية.
وهذه التظاهرة التي تنظمها الجبهة المشتركة لنقابات الإدارة العامة، تعتبر بمثابة اختبار للتحرك النقابي قبل إضراب عام متوقع في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.
وهذا أول تحرك اجتماعي واسع النطاق منذ قدمت حكومة جوزيه سوكراتس موازنتها للعام 2011، التي تميزت خصوصًا بخفض الرواتب في الإدارة العامة والمؤسسات الحكومية بما بين 3 إلى 10%. وسيتم التصويت نهائيًا على النص الذي اعتمده البرلمان في قراءة أولى الأربعاء، في نهاية الشهر.
ويندد الموظفون الذين جمدت رواتبهم منذ 2009، أيضًا بتعليق العمل بالعلاوات وتجميد التقاعد وزيادة الاشتراكات الاجتماعية.
وتحت ضغط بروكسل والأسواق المالية، تعهدت الحكومة البرتغالية بتوفير حوالي خمسة مليارات يورو العام المقبل بهدف تقليص حجم العجز العام ليصل إلى 4.6% من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2011 مقابل 7.3% متوقعة هذه السنة.
وفي نهاية أيار/مايو، حشدت الجبهة المشتركة 120 إلى 150 ألف موظف بحسب تقديراتها الذاتية، اثناء تظاهرة نظمها أبرز اتحاد نقابي برتغالي quot;جي جي تي بيquot;.
التعليقات